قبل ساعات قليلة من انطلاق الإضراب المعلن في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وجّه رئيس الجامعة العامة للبنوك أحمد الجزيري أمرًا واضحًا وحازمًا إلى النقابيين وإلى المجلس البنكي والمالي، في خطوة تعكس توتّر الأجواء قبيل التحرك النقابي المنتظر يومي 3 و4 نوفمبر الجاري.
ففي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، دعا الجزيري النقابيين في مختلف المؤسسات البنكية إلى التمسّك بقرار الإضراب وعدم الرضوخ لأي ضغوطات أو تهديدات، مؤكدًا أنّ الجامعة تتابع عن قرب ما يتعرّض له بعض الأعوان من “هرسلة ومحاولات ترهيب” لثنيهم عن المشاركة في التحرك.
وأشار إلى أنّ هذه الممارسات، رغم شدّتها، لن تنجح في كسر وحدة الصفّ النقابي، قائلاً إنّها “ستتحطم أمام جدار الحق الذي بُني بالنضال والتضامن بين العاملين في القطاع”، في إشارة إلى ثقة قيادة الجامعة في تماسك القواعد النقابية واستعدادها لخوض المعركة دفاعًا عن مطالبها.
وفي لهجة لا تخلو من الحزم، وجّه الجزيري أمرًا مباشرًا إلى المجلس البنكي والمالي، داعيًا إيّاه إلى استغلال الساعات القليلة المتبقية قبل انطلاق الإضراب من أجل فتح باب الحوار بجدية وشفافية، قائلاً:
“مازالت لديكم فرصة ساعات، استجيبوا للحوار، نجلس على طاولة واحدة ونفتح ملفات القطاع ومطالب الموظفين بكل مصداقية، فالتفاوض يعني تعليق الإضراب، وما دون ذلك سيأتيكم الردّ غدًا من الموظفين رغم كل الهرسلة والتهديد”.
وتُبرز هذه الرسالة، التي تحمل طابعًا حازمًا، إصرار الجامعة على تنفيذ الإضراب ما لم يتم التجاوب مع مطالبها، معتبرة أنّ الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة أو التسويف.
ويأتي هذا الموقف في ظرف دقيق، حيث تعيش البنوك والمؤسسات المالية حالة من الترقب والقلق مع اقتراب موعد الإضراب الذي يُتوقّع أن يشلّ جزءًا من الخدمات الحيوية إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.
وبين دعوات الحوار وتمسّك النقابيين بحقوقهم، تبقى الساعات القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت البلاد ستشهد غدًا إضرابًا فعليًا في القطاع البنكي، أو انفراجًا يُعيد الأمل إلى كل الأطراف.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق