أعلنت السلطات المالية في تونس عن تطبيق إجراء جديد يتعلق بالحسابات البنكية التي تبقى دون أي حركة مالية لفترة طويلة، حيث سيتم إغلاق كل حساب بنكي لم يشهد أي نشاط لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ويأتي هذا القرار في إطار تنقيح بعض فصول الأحكام التجارية، بهدف تنظيم القطاع المالي وضمان سير العمليات البنكية بطريقة أكثر أمانًا وشفافية.
الهدف من هذا الإجراء، بحسب ما أوضحت الجهات الرسمية، هو تنظيف المنظومة البنكية من الحسابات الراكدة التي لم تعد تُستعمل، والتي تتسبب أحيانًا في مشاكل تقنية أو إدارية داخل البنوك، كما يمكن أن تخلق ثغرات في النظام المالي أو تُستغل في معاملات غير واضحة. لذلك، رأت السلطات أنّ من الضروري ضبط القواعد المتعلقة بالحسابات غير النشطة وتحديد آجال لغلقها.
وفي هذا السياق، أكّد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن الإجراء الجديد يخصّ تحديدًا الحساب الجاري غير المحدّد المدة، وهو الحساب البنكي الذي يُستعمل عادة في المعاملات اليومية كالإيداع والسحب والتحويل. وأوضح أنّه إذا مرّت تسعون يومًا (ثلاثة أشهر) دون تسجيل أي عملية على الحساب، فإنّ البنك سيقوم بغلقه تلقائيًا، دون أن ينتظر أي طلب من صاحبه.
هذا القرار أثار تساؤلات واسعة في الشارع التونسي، خاصة لدى المواطنين الذين يتعاملون أساسًا مع البريد التونسي، وتساءل الكثيرون عمّا إذا كانت الحسابات البريدية مشمولة بهذا الإجراء الجديد.
وفي هذا الإطار، أوضح نفس المصدر أنّ الحسابات البريدية غير معنية بالقرار، وأنّ الإجراء يقتصر فقط على الحسابات البنكية المفتوحة في البنوك التجارية العاملة تحت إشراف البنك المركزي التونسي. بمعنى آخر، أصحاب الحسابات في البريد التونسي يمكنهم الاستمرار في استخدام حساباتهم بشكل عادي دون أي خوف من الغلق التلقائي.
ويؤكد هذا القرار على أهمية أن يكون كل صاحب حساب بنكي متابعًا بانتظام لحسابه، حتى لا يُغلق دون علمه، خصوصًا لمن يملكون حسابات لا تُستعمل كثيرًا. فالمتابعة الدورية للحسابات أصبحت ضرورية لحماية الأموال وتجنّب أي إجراءات غير متوقعة.
ويبدو أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة أوسع تسعى من خلالها الدولة إلى تعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع البنكي، وتحديث القوانين بما ينسجم مع المعايير الدولية في إدارة الحسابات المالية.
باختصار، يمكن القول إنّ هذا القرار لن يشمل الحسابات البريدية، بل يقتصر فقط على البنوك التجارية، لكنه يذكّر الجميع بأهمية البقاء على تواصل دائم مع مؤسساتهم المالية، ومتابعة نشاط حساباتهم بصفة مستمرة لضمان الحفاظ على حقوقهم كاملة.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق