خلال جلسة عامة خُصّصت لمناقشة ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قدّم الوزير سمير عبيد توضيحات شاملة حول وضعية التزويد في السوق التونسية، وسياسة الدولة في التعامل مع المواد الحسّاسة، إضافة إلى الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان، والإجراءات التي تخطط لها الوزارة لدعم القدرة الشرائية.
🔹 سياسة التوريد: استثناءات محدودة لحماية السوق
الوزير أوضح منذ البداية أنّ الدولة مازالت تعتمد استثناءات محدودة بخصوص توريد بعض المواد الحيوية على غرار القهوة، السكر، والموز. الهدف من هذه السياسة هو حماية المسالك التجارية ومنع الاضطرابات في الأسواق، مع ضمان تزويد منتظم ومتواصل للمواطنين.
🔹 رخص الموز… شروط دقيقة ومهنيون بخبرة طويلة
وفي ما يتعلق بتوريد الموز، ذكر عبيد أنّ الحصول على الرخص يتم وفق شروط مهنية دقيقة، وأن أغلب المورّدين ينتمون فعلًا إلى القطاع ولهم خبرة تتجاوز ست سنوات في المجال. هذه الشروط، بحسب قوله، وُضعت لضمان جودة التوريد وحسن سير عملية التوزيع.
كما أشار إلى دخول مورّدين جدد لأول مرة، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع المبادرة وتوسيع قاعدة المهنيين.
🔹 القهوة: 30% موجّهة للاستهلاك العائلي المدعّم
وفي ملف القهوة، الذي عرف في فترات سابقة بعض الإشكاليات، أكد الوزير أن رخص التوريد مرتبطة بـالتزامات اجتماعية واضحة، أهمّها إلزام الموردين بتوجيه 30% من الكميات إلى الاستهلاك العائلي المدعّم.
وأوضح أنّ الوضعية تحسّنت بشكل واضح، رغم وجود نقاط مازالت تحتاج متابعة إضافية.
🔹 تحقيقات في اللحوم الحمراء المستوردة
وتطرّق الوزير إلى ملف اللحوم الحمراء المستوردة، مؤكدًا أنّ الوزارة فتحت تحقيقات رسمية بعد تداول مقاطع فيديو تتعلق بظروف الذبح والتوريد.
وبيّن أنّ لجانًا مختصة تتابع جميع مراحل العملية، من الذبح إلى الترصيف، لضمان جودة المنتوج وسلامته وحماية صحة المستهلك.
كما أعلن عن انطلاق مخطط إصلاحي داخل شركة اللحوم بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة السلامة الغذائية، بهدف معالجة الإخلالات وتحسين طرق التصرّف.
🔹 تزويد أفضل… واختفاء الطوابير
وأكّد عبيد أنّ وضعية التزويد اليوم أفضل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أنّ الطوابير التي كانت تظهر في بعض الفترات “اختفت”، وأن عديد المواد أصبحت متوفرة طوال العام دون انقطاع.
كما دعا إلى ضرورة الاعتماد على المعلومة الدقيقة في تقييم الوضع، مؤكدًا أنّ العمل داخل الوزارة لا يمكن أن ينجح بمعزل عن بقية الوزارات، خاصة خلال المواسم الحساسة مثل رمضان، عيد الأضحى، والعودة المدرسية.
🔹 استعداد مبكّر لرمضان
وفي سياق التحضيرات، كشف الوزير أنّ العمل استعدادًا لشهر رمضان انطلق منذ بداية الصيف، وذلك لضمان وفرة المواد الأساسية والحدّ من أي ضغط يمكن أن يحصل في آخر لحظة.
وبيّن أنّ الوزارة تعوّل بشكل كبير على الإنتاج الوطني في مجالات الدواجن واللحوم الحمراء والحليب، إضافة إلى توفر مخزون لدى الديوان التونسي للتجارة يغطي ما لا يقل عن شهرين.
كما تحدث عن اتصالات ومفاوضات مع مربّين كبار في سيدي بوزيد والجنوب، لتمكينهم من بيع إنتاجهم مباشرة عبر مسالك منظمة، دعمًا للشفافية ومحاربة المضاربة.
🔹 لحوم بأسعار مناسبة للفئات محدودة الدخل
وفي نقطة تهمّ المواطن مباشرة، أعلن الوزير أنّ الدولة ستتدخل عبر شركة اللحوم لطرح لحوم بأسعار مناسبة لضعاف الدخل، مؤكّدًا أنّ الأسعار تشهد نوعًا من الاستقرار التدريجي.
كما أوضح أنّ هذه الإجراءات ستنطلق خلال الأسابيع القادمة، بالتوازي مع مشاريع جديدة لتنظيم مسالك التوزيع بالتعاون مع عدد من البلديات في سوسة وبنزرت والمهدية والقيروان، بهدف تعميم نموذج الأسواق المنظمة الذي أثبت فاعليته، مثل سوق الحوت بطبلبة.
🔹 العلامات الأجنبية والامتياز التجاري
وفي ختام مداخلته، تطرّق الوزير إلى ملف العلامات الأجنبية والامتيازات التجارية (الفرنشيز)، مؤكّدًا أنّ الوزارة تتعامل مع هذا الملف بحكمة، ووفق ما يسمح به القانون، مع الحرص على حماية المنتوج التونسي.
واعتبر أنّ وجود هذه العلامات يجب أن يكون له دور إيجابي في تطوير الصناعة التونسية، وليس مجرد نشاط تجاري يقتصر على البيع فقط.
تعليقات
إرسال تعليق