أثارت عملية أمنية نُفِّذت أمس في العاصمة الكثير من الجدل، بعد أن تمكّنت الوحدات التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقرطاج من حجز كمية هائلة من الأقراص المخدّرة داخل غرفة بنزل شعبي يقع في إحدى مناطق العاصمة.
الكميات التي تم العثور عليها ليست عادية بأيّ شكل، حيث تم حجز حوالي 18 ألفًا و500 قرص مخدّر من نوع "ليريكا"، وهي كمية كبيرة تطرح تلقائيًا أسئلة عديدة حول طريقة إدخالها إلى البلاد وكيف وصلت إلى غرفة نزل بسيطة دون أن ينتبه إليها أحد.
التحقيقات الأولية بيّنت أن المحجوز كان بحوزة مواطن مغاربي من بلد مجاور، اختار الإقامة في نزل شعبي لإخفاء كمية الأقراص بعيدًا عن الأنظار. ووفق المعطيات الرسمية، فقد عمد هذا الشخص إلى توزيع الأقراص وتخبئتها داخل الغرفة بطريقة توحي برغبته في عدم لفت الانتباه أو تسهيل نقلها لاحقًا.
لكنّ أكبر الأسئلة التي تُطرح اليوم بين المواطنين تتعلّق بكيفية وصول هذه الكمية إلى تونس من الأصل:
هل تمّ إدخالها عبر الحدود البرية؟ أم عبر ميناء؟ أم عبر المطار؟
هذه التفاصيل لم تُكشف بعد رسميًا، وما تزال الأبحاث جارية لتحديد المسار الكامل للتهريب.
كما يُثار سؤال آخر لا يقلّ أهمية: كيف تمكّن المشتبه به من إدخال هذه الكمية الهائلة إلى داخل نزل شعبي دون أن يلاحظ أحد؟
فمثل هذه المؤسسات تخضع عادةً لحركة دخول وخروج متواصلة، ما يجعل من غير السهل تمرير أغراض كبيرة أو مشبوهة دون إثارة تساؤلات. ومع ذلك، لا توجد إلى حد الآن أي معلومات مؤكدة حول الطريقة أو الوسيلة التي استعملها المشتبه به لإخفاء الكمية ونقلها إلى غرفته.
إلى جانب ذلك، وبعد استشارة النيابة العمومية، تم إيقاف شخصين آخرين يُشتبه في ارتباطهما بالعملية، في انتظار ما ستكشفه بقية التحقيقات حول دورهما المحتمل.
القضية ما تزال مفتوحة، والتحريّات متواصلة لكشف كل تفاصيل مسار دخول السموم المخدّرة إلى البلاد، وكيف وصلت إلى تلك الغرفة بالتحديد. الأيام القادمة قد تكشف خيوطًا إضافية تُوضّح الصورة أكثر، خاصة وأنّ الكمية المحجوزة تُعدّ من أكبر ما تمّ ضبطه مؤخرًا.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق