خلال الساعات الماضية، تمّ تداول تدوينات ومنشورات على عدد من الصفحات والمواقع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تتحدّث عن تعرّض إطار أمني تابع للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني إلى إطلاق نار، وذلك خلال ليلة رأس السنة الإدارية، عقب عملية قيل إنها استهدفت عصابة لتهريب المخدرات بالجنوب التونسي.
هذه الأخبار انتشرت بسرعة وأثارت حالة من الجدل والقلق لدى عدد من المواطنين، خاصة لما تحمله من خطورة وحساسية، باعتبارها تتعلّق بأمن البلاد وسلامة الأعوان الأمنيين.
وفي هذا السياق، تدخّلت الإدارة العامة للأمن الوطني لتوضيح حقيقة ما تم تداوله، حيث أكّدت بشكل رسمي أنّ كل ما يُشاع حول تعرّض إطار أمني لإطلاق نار هو خبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمتّ للواقع بصلة.
كما شدّدت الإدارة العامة للأمن الوطني على أنّ مختلف الوحدات الأمنية قامت بتأمين الاحتفالات برأس السنة الإدارية في كامل تراب الجمهورية في ظروف عادية، ودون تسجيل أي حوادث أو أحداث استثنائية تستوجب الذكر.
وفي ختام توضيحها، دعت الإدارة العامة للأمن الوطني المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة الرجوع إلى المصادر الأمنية الرسمية عند استقاء الأخبار، خاصّة تلك المتعلّقة بالمسائل الأمنية، وذلك تفاديًا لنشر أو ترويج معطيات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة دون مبرّر.
تعليقات
إرسال تعليق