في خطوة جديدة لدعم التحول نحو النقل النظيف، جدّدت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التذكير بالإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لفائدة الراغبين في اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة، وذلك في إطار توجه وطني يهدف إلى تقليص استهلاك المحروقات والحد من الانبعاثات الملوّثة.
وأوضحت الوكالة أن هذه الامتيازات تأتي ضمن قانون المالية لسنة 2026، حيث تم إقرار حزمة من الحوافز الجبائية والمالية لجعل السيارات الصديقة للبيئة أكثر قدرة على المنافسة في السوق التونسية، سواء عند التوريد أو عند اقتنائها من السوق المحلية.
تخفيضات جبائية هامة
من أبرز هذه الإجراءات:
-
الإعفاء الكلي للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن من المعاليم الديوانية ومن معلوم الاستهلاك.
-
التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% فقط، وهو ما من شأنه تقليص الفارق في الأسعار بينها وبين السيارات التقليدية.
امتيازات في التسجيل والجولان
كما تم إقرار:
-
تخفيض بنسبة 50% في معاليم تسجيل العربات (البطاقة الرمادية).
-
تخفيض بنسبة 50% في معلوم الجولان السنوي لفائدة أصحاب هذه السيارات.
منحة بـ10 آلاف دينار
وفي إطار البرنامج الوطني للنهوض بالتنقل الكهربائي، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2026، يسند صندوق الانتقال الطاقي منحة مالية مباشرة بقيمة 10 آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية تقتنيها:
-
المؤسسات والمنشآت العمومية
-
الجماعات المحلية
-
المهنيون (مثل أصحاب التاكسي الفردي في مرحلة نموذجية)
تسهيلات بنكية
كما نص قانون المالية لسنة 2026 على آلية لدعم القروض الموجهة لاقتناء السيارات الكهربائية، حيث تلتزم الدولة بتغطية جزء من الفوائض البنكية، وذلك لتشجيع العائلات والمهنيين على الإقبال على هذا النوع من العربات.
هدف استراتيجي إلى سنة 2030
وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى بلوغ 50 ألف سيارة كهربائية في أفق سنة 2030، بالتوازي مع تطوير بنية تحتية تشمل 5 آلاف نقطة شحن موزعة على كامل تراب الجمهورية.
ويأتي هذا التوجه في ظل معطيات تشير إلى أن قطاع النقل يمثل حوالي 30% من الاستهلاك النهائي للطاقة في تونس، وأكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يجعل الانتقال إلى النقل الكهربائي خيارًا استراتيجيًا على المستويين الاقتصادي والبيئي.
(وات)
تعليقات
إرسال تعليق