شاهد الفيديو / اللي صار في روضة سمايلي ما يتصدّقش! تفاصيل جديدة تكشف الوجه الحقيقي لما حدث داخل الروضة…

 في تطوّر قضائي لافت هزّ الرأي العام، عادت قضية روضة “سمايلي” بحيّ النصر إلى الواجهة من جديد، بعد معطيات رسمية كشفت عن مسار التحقيق والإجراءات المتخذة إلى حدّ الآن.

القضية تتعلّق بشبهة اعتداء جنسي على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات داخل روضة خاصة بولاية أريانة. ووفق ما أكّدته المعطيات القضائية، فقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في حقّ ثمانية أشخاص، من بينهم أربعة ذكور وأربع إناث، مع إيقاف سبعة منهم، في حين لا تزال مالكة الروضة في حالة فرار، وقد صدرت في شأنها بطاقة جلب دولية.

وقد وجّهت النيابة العمومية تهمة الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة ضد قاصر في حق أربعة متهمين، إلى جانب تهمة التقصير في حقّ مالكة الروضة وبعض العاملين فيها. كما شملت التهم الموجّهة للذكور الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل دون 16 سنة، واستغلال السلطة الوظيفية، والاعتياد على سوء المعاملة، واختلاس ونقل الطفل باستعمال الحيلة. أما التهم الموجهة للنساء المشاركات فتتعلق بالمشاركة في الأفعال وترك طفل في وضعية تعرّضه للخطر رغم كونهنّ مؤتمنات على رعايته.

وفي إطار استكمال الأبحاث، قامت النيابة العمومية بإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، إلى جانب معاينة مكان الواقعة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى جميع العاملين بالروضة. وقد تم حصر الشبهة في مجموعة من الأشخاص، مع اتخاذ قرار بالاحتفاظ بهم إلى حين استكمال نتائج التساخير الطبية والفنية.

وفي الأثناء، قرّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غلق الروضة المعنية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

من جهته، كشف مساء اليوم المحامي خالد الكريشي عن معطى وصفه بالطريف والموجع في الآن ذاته، مشيرًا إلى أن بعض المحامين والقضاة والصحافيين والأطباء والمهندسين وغيرهم طالبوا بعقوبة الإعدام في حق مشتبه بهم في ملف لم يطّلعوا عليه أصلًا، حسب تعبيره.

وأضاف الكريشي أن القضاء قرّر الإبقاء على جميع المتهمين في حالة سراح، باستثناء المشتبه به الأصلي الذي لا يزال في انتظار نتائج الاختبارات الطبية والفنية وتفريغ كاميرات المراقبة، موضحًا أنه في حال جاءت النتائج سلبية، فسيتم الإفراج عنه.

وأكد مصدر قضائي لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق سيتولى تحديد المسؤوليات وتوجيه التهم النهائية في ضوء ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والفحوصات، مع الإشارة إلى أن العقوبات، في حال ثبوت التهم، قد تصل إلى السجن المؤبد.

وبين تضارب المواقف وتواصل الأبحاث، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة نتائج الاختبارات الفنية والطبية التي ستكشف، في نهاية المطاف، ما إذا كانت الشبهات ستتحول إلى إدانات قضائية… أم أن مسار القضية سيأخذ منحى آخر تمامًا.

الفيديو;