شهدت الساحة القضائية اليوم تطوّرًا جديدًا في الملف المتعلّق بالنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، حيث أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارًا جديدًا بخصوص قضيته.
وتعود أطوار هذا الملف إلى حكم غيابي سابق صدر في حقّه، قضى بسجنه مدّة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك من أجل تهم تتعلّق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي. وقد بادر سيف الدين مخلوف بتسجيل اعتراضه على ذلك الحكم، وهو إجراء قانوني يتيح إعادة النظر في القضية وعرضها مجددًا أمام المحكمة.
ومع إعادة طرح الملف، تداولت الدائرة الجناحية في مستجدّاته، قبل أن تصدر قرارها اليوم. هذا القرار لم يكن حاسمًا في أصل القضية بعد، بل تعلّق بالإجراءات المتواصلة في انتظار الفصل النهائي.
وفي ختام الجلسة، قرّرت المحكمة تأخير النظر في القضية إلى جلسة شهر مارس المقبل، مع رفض مطلب الإفراج عنه، ما يعني الإبقاء عليه موقوفًا إلى حين موعد الجلسة القادمة.
وبذلك، يبقى الحسم النهائي مؤجّلًا إلى الشهر المقبل، حيث يُنتظر أن تكشف الجلسة القادمة ما إذا كان الحكم الغيابي سيُؤيَّد أو سيتمّ تعديله أو إلغاؤه، وهو ما يجعل الأنظار متّجهة إلى الموعد القضائي المرتقب.
تعليقات
إرسال تعليق