شهدت الساحة القضائية اليوم الإثنين تطوّرًا لافتًا في قضية المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، وذلك بعد صدور حكم نهائي عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس.
ووفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قرّرت المحكمة إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق أحمد صواب، مع إدخال تعديل على مستوى العقوبة البدنية المتعلقة بالجريمة الأولى.
وتتمثل الجريمة الأولى في “التهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا المرتبط بجريمة إرهابية”، حيث قرّرت المحكمة تعديل نص الحكم والحطّ من العقاب البدني إلى 10 أشهر.
أما بخصوص الجريمة الثانية، والمتعلقة بـ“تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن معطيات من شأنها الكشف عنهم”، فقد أقرّت المحكمة عقوبة بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، إلى جانب تحذيره من مغبّة العود خلال المدّة القانونية.
كما قضت المحكمة بنقض الحكم في ما يتعلّق بالمراقبة الإدارية، وذلك بحذفها، مع إقرار الحكم الابتدائي في ما زاد على ذلك.
وبذلك، فإن مجموع هذه القرارات آل في النهاية إلى الإفراج عن أحمد صواب.
وللتذكير، فإن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجنه لمدة خمسة أعوام، موزعة بين أربع سنوات من أجل “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم”، وسنة واحدة من أجل “التهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا المرتبط بجريمة إرهابية”، إضافة إلى إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.
كما يُذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، بعد أن أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل جملة من التهم الإرهابية، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر ذاته، بعد جلسة قضية ما يُعرف بـ“التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكدته آنذاك مصادر قضائية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبصدور قرار الاستئناف اليوم، تكون القضية قد دخلت مرحلة جديدة عنوانها تنفيذ العقوبات المعدّلة والإفراج عنه وفق ما قررته المحكمة.
تعليقات
إرسال تعليق