مثلت حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، يوم الأربعاء، أمام القضاء الفرنسي، وذلك في إطار جلسة خُصّصت للنظر في مطلب تقدّمت به السلطات التونسية لتسليمها إلى تونس.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن كانت السلطات الفرنسية قد أوقفتها في شهر سبتمبر الماضي بمطار مطار شارل ديغول، تنفيذًا لمذكرة حمراء صادرة عن منظمة الإنتربول، بطلب من القضاء التونسي، على خلفية تهم تتعلّق بتجاوزات مالية واختلاسات.
وخلال الساعات الأخيرة، عُقدت جلسة أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بباريس للنظر في مسألة تسليمها من عدمه. المحكمة استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع التي تمسّكت بجملة من الدفوعات، معتبرة أن منوبتها كانت قاصرًا عند مغادرتها تونس إبان سقوط النظام السابق، وهو ما يعني – وفق ما جاء في مرافعاتها – أنها لم تكن تتمتع بالأهلية القانونية التي تخوّل لها فتح حسابات بنكية باسمها أو التصرّف في أموال بصفة مستقلة.
الدفاع شدّد كذلك على أن إدراج اسمها في قضايا تتعلّق بالفساد المالي لا يستقيم قانونيًا من وجهة نظره، مؤكدًا أن الاتهامات الموجّهة إليها تفتقر، بحسب تقديره، إلى الأساس الواقعي والقانوني.
هذا الملف القضائي انطلق منذ أشهر، وتحديدًا منذ تاريخ إيقافها يوم 30 سبتمبر الماضي في باريس تنفيذًا لطلب تسليم تونسي. وبعد مثولها أمام النيابة العامة، تقرّر إخضاعها لإجراءات المراقبة القضائية إلى حين صدور قرار نهائي عن المحكمة الفرنسية المختصة بملفات التسليم.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إجراءات مماثلة خارج تونس، إذ سبق أن تعلّق بها طلب تسليم سنة 2018 عند عبورها أحد المطارات الإيطالية، غير أن القضاء الإيطالي قرر حينها عدم تسليمها.
واليوم، يترقّب المتابعون قرار محكمة الاستئناف بباريس، الذي سيحسم في مسألة تسليمها إلى تونس أو رفض الطلب، في ملف يندرج ضمن قضايا تعود إلى فترة ما بعد سقوط النظام السابق.
أما بخصوص أول تعليق صادر عنها عقب رسالة الإنتربول والقرار القضائي المتعلّق بوضعيتها، فقد أثار تفاعلًا واسعًا، خاصة في ظل الجدل الدائر حول هذا الملف…
تعليقات
إرسال تعليق