عااااجل / بعد كشف الحقيقة كاملة… القضاء يُصدر أحكامًا قاسية في حقّ هؤلاء المتهمين …

في تطوّر قضائي لافت، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن في حق 11 متهماً، من بينهم مسؤولون سابقون بوزارة التجهيز. وقد تراوحت العقوبات بين عامين و13 سنة سجناً، وذلك بعد النظر في ملف تعلّق بشبهات تكوين وفاق يُعنى بجمع أموال بطرق غير قانونية والحصول على رشاوى مقابل التدليس.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجّهت إلى المعنيين بتعمّد إعداد وثائق ومؤيدات مدلسة، قصد تمكين أطراف معيّنة من الحصول على رخص مقاولين صنف “4”، وذلك مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 6 و12 مليون. ووفق ما ورد في ملف القضية، فإن هذه العملية لم تكن معزولة، بل تمّت في إطار منظّم، حيث تم الاتفاق مسبقًا على المقابل المالي، مقابل تسهيل إسناد الرخص عبر تغيير معطيات وثائق أو إعدادها على غير الحقيقة.

الأبحاث اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تندرج ضمن تكوين عصابة والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، إلى جانب جرائم التحيل والتدليس وإرشاء موظف عمومي. وخلال أطوار المحاكمة، كشفت المعطيات أن بعض المتهمين أقرّوا بتسليم مبالغ مالية لموظفين وردت أسماؤهم في الملف، مقابل تمكينهم من رخص مقاولين صنف “4” صادرة عن الوزارة المعنية.

المحكمة، وبعد الاطلاع على الوثائق والتصريحات والمعطيات المضمنة بملف القضية، قرّرت تسليط عقوبات متفاوتة، وذلك بحسب درجة تورّط كل متهم في الأفعال المنسوبة إليه. وهكذا أسدل الستار على هذه القضية بأحكام وُصفت بالقاسية، في انتظار ما قد يستجد من تطورات قانونية لاحقًا وفق ما يتيحه القانون.

الفيديو;