أصدرت حركة النهضة اليوم بيانًا جديدًا علّقت فيه على الأحكام الاستئنافية التي صدرت فجر أمس في ما يُعرف بقضية “التسفير”. وقد عبّرت الحركة عن إدانتها الشديدة لتلك الأحكام، ووصفتها بأنها “جائرة وظالمة”، معتبرة أنها تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
وجاء في البيان أن الحكم الصادر بالسجن لمدة 24 سنة ضد وزير الداخلية الأسبق والقيادي في الحركة علي العريض يمثّل، وفق تقديرها، ذروة ما وصفته بـ“التوظيف السياسي للقضاء لتصفية الخصوم”. وأكدت الحركة أن العريض كان أول من صنّف تنظيم “أنصار الشريعة” تنظيمًا إرهابيًا، واتخذ إجراءات عملية لمحاصرة الظاهرة خلال فترة توليه المسؤولية.
كما اعتبرت الحركة أن ملف القضية استند، بحسب تعبيرها، إلى “وشايات كاذبة” وتقارير وصفتها بـ“المدلّسة”، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت الاستماع إلى شهود إثبات من القيادات الأمنية والعسكرية التي كانت على رأس مهامها في تلك الفترة، وهو ما اعتبرته إخلالًا بحقوق الدفاع.
وفي سياق متصل، رأت الحركة أن هذا المسار القضائي يندرج ضمن ما وصفته بنهج “سلطة الأمر الواقع” في التعامل مع معارضي الحكم الفردي، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار طمس مكتسبات الثورة. كما حمّلت السلطة مسؤولية ما اعتبرته انهيارًا في مؤسسات الدولة، متهمة إياها بالهروب من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة نحو “محاكمات استعراضية”.
وفي ختام بيانها، جدّدت حركة النهضة دعوتها إلى مختلف القوى الوطنية من أجل التكاتف وخوض معارضة سلمية شاملة، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وضمان حقوق الإنسان والعدالة لكل التونسيين.
تعليقات
إرسال تعليق