تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم أنباءً عن مداهمة منزل محمد عبو من قبل القوات الأمنية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول خلفياتها وتوقيتها.
ووفق ما يتم تداوله، فإن المداهمة طالت منزل محمد عبو، الرئاسي السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي، والذي شغل سابقًا خطة نائب بالبرلمان ومحامٍ معروف بمواقفه المنتقدة للسلطة. وتفيد المعطيات المتداولة بأن العملية تمت في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن يتم اقتياده للتحقيق.
وحسب نفس المصادر، فإن سبب الإيقاف – إن تأكد رسميًا – يعود إلى تدوينات نشرها عبو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت انتقادات لنشاط رئيس الجمهورية قيس سعيد وأداء وزارة العدل.
وفي هذا السياق، أكد المحامي سمير ديلو قبل قليل، وفق ما نُقل عنه، أن هذا الإيقاف يُعدّ الثاني تقريبًا في صفوف نواب البرلمان السابق، مشيرًا إلى أن نائبًا آخر سبق أن تم إيقافه في قضية تتعلق بالتزكيات. كما أوضح ديلو أن إيقاف محمد عبو – بحسب ما هو متداول – جاء على خلفية تدوينات ناقدة، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات لا تستوجب الإيقاف.
كما تم التذكير بأن النائب أحمد السعيداني كان قد تم إيقافه سابقًا في ملف آخر، وهو ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول علاقة التدوينات السياسية بالمساءلة القضائية.
وإلى حدّ اللحظة، تبقى هذه المعطيات في إطار الأنباء المتداولة في انتظار صدور توضيح رسمي يؤكد أو ينفي تفاصيل ما حدث، وسط متابعة واسعة من الرأي العام.
الفيديو;
المصدر الصفحة الرسمية توتو نيوز
تعليقات
إرسال تعليق