عاد ملف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى صدارة المشهد القضائي من جديد، بعد قرار حديث صادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، في القضية المرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
هذه القضية تندرج ضمن أحكام المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو النص القانوني الذي أثار جدلًا واسعًا منذ صدوره، خاصة في القضايا المرتبطة بالنشر واستعمال وسائل الاتصال.
وللتذكير بتسلسل الأحداث، فإن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت يوم 5 أوت 2024 حكمًا يقضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين، وذلك على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. وجاء الحكم على خلفية تهمة “تعمد استعمال شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به”.
لاحقًا، تم عرض القضية على محكمة الاستئناف، التي قرّرت تعديل العقوبة من سنتين إلى 16 شهرًا. غير أنّ هذا القرار لم يكن الكلمة الأخيرة في هذا المسار القضائي.
فقد تقدّمت كلّ من هيئة الدفاع عن عبير موسي والنيابة العمومية بطعنين أمام محكمة التعقيب، وهو ما أعاد الملف مرة أخرى إلى درجات التقاضي العليا. وبعد النظر في الطعنين، قرّرت محكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة قضائية أخرى.
هذا التطوّر أعاد القضية إلى نقطة إعادة التقييم القضائي، ما جعل المتابعين ينتظرون ما ستسفر عنه المداولات الجديدة، خاصة في ظلّ تعدّد مراحل التقاضي التي مرّ بها الملف.
ويُذكر في هذا السياق أن عبير موسي مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينها قضيتان رفعتْهما ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى قضية ما يُعرف بمكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.
وبعد كلّ هذا المسار القضائي الطويل، من حكم ابتدائي إلى استئناف، ثم تعقيب، وإعادة إحالة… جاء القرار الجديد اليوم ليضع حدًا لحالة الانتظار الحالية، حيث قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 18 فيفري الجاري، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبذلك، تتّجه الأنظار الآن إلى هذا التاريخ، الذي سيكون حاسمًا في تحديد مآل هذه القضية بعد إعادة النظر فيها من جديد.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق