في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط وتعزيز المناخ التربوي داخل المؤسسات التعليمية، وجّه وزير التربية نور الدين النوري مذكرة رسمية إلى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية، تتضمّن جملة من التوصيات والإجراءات التي تهمّ التلاميذ والأولياء والإطار التربوي على حدّ سواء.
المذكرة الصادرة بتاريخ 16 فيفري 2026 لم تقتصر على جانب واحد، بل شملت عدّة محاور تهدف أساسًا إلى تعزيز الدور التربوي داخل المؤسسة التعليمية، والحدّ من بعض السلوكيات التي باتت تثير القلق في الوسط المدرسي.
جلسات دورية مع الأولياء وتعزيز دورهم
دعا الوزير إلى مزيد الانفتاح على البيئة المجتمعية للمؤسسة التربوية، وذلك عبر عقد جلسات دورية مع الأولياء. الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز دور الأسرة في المتابعة اليومية للأبناء، سواء من الناحية الدراسية أو السلوكية، وتشجيع الحوار داخل العائلة.
كما شدّد على ضرورة توعية التلاميذ بمخاطر العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، سواء داخل الفضاء الواقعي أو عبر العالم الافتراضي، في إشارة واضحة إلى التحديات المرتبطة بالاستعمال غير المسؤول للفضاء الرقمي.
دور المدرّسين في ترسيخ ثقافة الحوار
المذكرة دعت كذلك المدرّسين في مختلف الاختصاصات إلى تخصيص حيّز زمني ضمن حصص التعلّم للتحاور مع التلاميذ، وتنبيههم إلى خطورة الانخراط في دوّامة العنف، مع غرس ثقافة الحوار كوسيلة أساسية للتعايش السلمي داخل الأسرة التربوية.
ويأتي هذا التوجّه في إطار التأكيد على الدور الاعتباري والتربوي للمدرّس، ليس فقط في نقل المعرفة، بل أيضًا في توجيه السلوك وبناء شخصية متوازنة لدى التلميذ.
تعزيز التعاون وتأمين محيط المؤسسات
كما أكّد وزير التربية على أهمية تعزيز التعاون مع مختلف المصالح الأمنية والإدارية الجهوية والمحلية، بهدف تأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية الأسرة التربوية.
ودعا كذلك إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، للوقوف على الصعوبات والإشكاليات التي قد تعيق حسن سير العمل، مع توفير المرافقة والتوجيه اللازمين لمديري المؤسسات لضمان استقرار المناخ المدرسي.
لا هواتف… ومنع للتصوير و"دخلة الباك"
ومن أبرز ما ورد في المذكرة، إعادة التأكيد على منع إحضار أو استعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية، إضافة إلى منع التصوير داخل الفضاء المدرسي خارج الأطر الرسمية المرخّص لها.
كما شدّد المنشور على منع ما يُعرف بـ“دخلة الباكالوريا” أو “الكراكاج” أو غيرها من الممارسات المشابهة، في إطار الحفاظ على النظام العام داخل المعاهد وضمان السير العادي للدروس.
بهذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى إعادة تنظيم الحياة المدرسية وتكريس بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، يكون فيها الحوار والتعاون بين جميع الأطراف أساسًا للاستقرار والنجاح.
تعليقات
إرسال تعليق