شاهد الفيديو / الكشف عن قرار المحكمة اليوم في قضية روضة حيّ النصر… والعقوبات ثقيلة جدًا في حق هؤلاء …

في تطوّر خطير لقضية هزّت الرأي العام، تمّ اليوم الإثنين فتح بحث تحقيقي رسمي في ملف يتعلّق بشبهة الاعتداء على طفل داخل روضة خاصة بحيّ النصر من ولاية أريانة، وذلك وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

القضية تشمل 8 أشخاص، من بينهم 4 ذكور و4 إناث، وقد تمّ إيقاف 7 منهم في انتظار استكمال الأبحاث. ووفق المعطيات الرسمية، فإن التهم الموجّهة إلى الذكور الأربعة، بصفتهم فاعلين أصليين، تتمثل في الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل دون رضاه، سنّه أقل من 16 سنة، مع استغلال سلطة الوظيفة والنفوذ. كما شملت التهم اعتياد سوء معاملة طفل خاضع لرقابتهم، إضافة إلى اختلاس ونقل طفل دون 18 سنة من المكان الذي وضعه فيه أولياؤه باستعمال الحيلة.

أما بخصوص النساء الأربع، وهنّ مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فقد وُجّهت إليهن تهمة المشاركة في ما نُسب إلى الفاعلين الأصليين، إلى جانب تهمة ترك طفل لا طاقة له على حماية نفسه في مكان قد يعرّضه للخطر، باعتبار أنهن مؤتمنات على رعايته ولهن سلطة عليه.

المصدر القضائي أكّد أيضًا أن مالكة الروضة في حالة فرار، وقد صدرت في حقها بطاقة جلب دولية. كما أشار إلى أن جميع التهم الموجهة، في صورة ثبوتها، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بما في ذلك تهمة المشاركة.

ويُذكر أن فتح بحث تحقيقي يعني تكليف قاضي تحقيق بالملف من أجل تعميق الأبحاث، تحديد المسؤوليات بدقة، وتوجيه التهم النهائية وفق نتائج التحقيقات، على أن تبقى كل التهم المنسوبة محل تتبّع قضائي إلى حين صدور أحكام باتّة.

كما أفادت إذاعة موزاييك أف أم بأن النيابة العمومية قررت إحالة المتهمين الأربعة من أجل تهمة الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة على قاصر، مع توجيه تهمة التقصير ضد مالكة الروضة وبقية العاملين بها، وذلك في إطار متابعة آخر مستجدات التحقيق.

القضية مازالت في طور الأبحاث، والكلمة الفصل ستبقى للقضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

الفيديو;