شهدت الساحة القضائية اليوم السبت تطوّرًا لافتًا، بعد أن قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اتخاذ إجراء قضائي هام في حق قاضٍ معزول، في ملف أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.
فقد أذنت النيابة العمومية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي المعزول، مع إحالته على الحالة التي هو عليها (إيقاف)، وذلك قصد محاكمته أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويأتي هذا القرار على خلفية تهم تتعلّق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وهي تهم ترتبط، وفق المعطيات المتوفّرة، بتدوينات وتصريحات إعلامية منسوبة إليه.
كيف بدأت القضية؟
وحسب ما ورد، كانت النيابة العمومية قد أذنت في وقت سابق لأعوان الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بالقاضي المعزول، وذلك على ذمّة ثلاثة محاضر عدلية.
هذه المحاضر تتعلّق بقضايا منشورة في حقّه، وتعود أساسًا إلى محتوى رقمي وتصريحات إعلامية نُسبت إليه، وهو ما استوجب فتح تحقيقات رسمية انتهت اليوم باتخاذ هذا القرار القضائي الجديد.
ما الذي يعنيه هذا القرار؟
إصدار بطاقة إيداع بالسجن يعني أن المعني بالأمر سيبقى موقوفًا إلى حين مثوله أمام أنظار القضاء، حيث سيتولّى المجلس الجناحي النظر في التهم المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب وفق القانون.
القضية ما تزال في طورها القضائي، ومن المنتظر أن تثير نقاشًا واسعًا، خاصة بالنظر إلى صفة المعني بالأمر وحساسية التهم المرتبطة باستعمال الفضاء الرقمي والتصريحات الإعلامية.
تعليقات
إرسال تعليق