أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس، حكمًا بالسجن لمدة عامين في حق القاضي المعزول هشام بن خالد، بعد متابعة قضائية شملت ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وذلك بسبب تدوينات فايسبوكية نُسبت إليه.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت سابقًا بطاقات إيداع بالسجن في حق القاضي المعزول، وأحالته على الحالة التي كان عليها، وهي الإيقاف، تمهيدًا لمحاكمته أمام المجلس الجناحي المختص.
وخلال جلسة اليوم، رفض القاضي المعفي هشام بن خالد الحضور أمام هيئة الدائرة الجناحية، إلا أن المحكمة قررت حجز ملفات القضايا الثلاث، وبيّنت أن الحكم النهائي سيكون بالسجن لمدة عامين، مع التصريح بالحكم فور انتهاء الجلسة.
ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة إجراءات قضائية تهدف إلى محاسبة كل من يسيء استخدام منصاته الرسمية أو العامة لإيذاء الآخرين، بما في ذلك مسؤولي العدالة أنفسهم، في خطوة اعتبرها مراقبون تعزيزًا لمبادئ الشفافية والنزاهة داخل القضاء التونسي.
تعليقات
إرسال تعليق