في تطوّر قضائي لافت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها النهائية في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “خلية الكرم”، وهي القضية التي شغلت الرأي العام منذ الكشف عنها، نظرًا لطبيعة التهم وخطورة الملف.
وتتعلّق القضية بثماني فتيات ونسوة تمتّ ملاحقتهنّ قضائيًا بتهم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. وبعد استكمال الأبحاث والتحقيقات وسماع المرافعات خلال جلسات المحاكمة، قرّرت هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب تسليط عقوبات سجنية ثقيلة في حقّ المتهمات.
وقضت المحكمة بسجن إحدى المتهمات مدة ثلاثين سنة كاملة، وهي أقصى عقوبة صدرت في هذا الملف، فيما حكمت بالسجن لمدة اثنتين وعشرين سنة في حقّ بقية عناصر الخلية، وعددهن سبع فتيات ونسوة.
وتندرج هذه الأحكام في إطار تطبيق القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، حيث تولّت الجهة القضائية المختصة النظر في مختلف تفاصيل الملف قبل إصدار قرارها النهائي. وتُعتبر هذه العقوبات من بين الأحكام المشدّدة التي تصدر في مثل هذا النوع من القضايا، بالنظر إلى طبيعة التهم وخطورتها.
القضية، التي عُرفت إعلاميًا باسم “خلية الكرم”، أثارت منذ انطلاقها اهتمامًا واسعًا، خاصة مع ارتباطها بملفّات الانضمام إلى تنظيمات مصنّفة إرهابية. وقد مرّت بعدّة مراحل قضائية إلى أن تمّ الحسم فيها بالأحكام الصادرة اليوم.
وبصدور هذه الأحكام، يُطوى فصل جديد من فصول القضايا المنشورة أمام القضاء المختص في جرائم الإرهاب، في انتظار ما يمكن أن يترتّب عنها من إجراءات قانونية لاحقة وفق ما يسمح به القانون.
ما رأيكم في هذه الأحكام؟ هل ترونها متناسبة مع خطورة التهم المنسوبة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا مشاركة الخبر ليصل إلى غيركم.
تعليقات
إرسال تعليق