شاهد الفيديو / نهاية مأسا؟ ويية لرجل الأعمال مروان المبروك ومجموعة من الوزرا، وهذا ما حصل لهم …

 في تطوّر قضائي بارز، أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس، أحكامًا ثقيلة في ملف رجل الأعمال مروان المبروك وعدد من الوزراء السابقين، وذلك في قضايا تتعلّق بشبهات فساد مالي وملفّ رفع التجميد عن أموال بالخارج.

وقضت المحكمة بسجن مروان المبروك لمدة عشرين سنة كاملة، وذلك على خلفية قضيتين مرفوعتين ضدّه.

القضية الأولى تتعلّق بإحدى الشركات التابعة له، وقد أُحيل فيها بمفرده. وبعد النظر في الملف، حكمت المحكمة بسجنه لمدة 14 سنة، إضافة إلى خطايا مالية ثقيلة، مع المصادرة.

أما القضية الثانية، فهي مرتبطة بملف رفع التجميد عن أمواله لدى الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، قضت الدائرة الجنائية بسجنه مدة ست سنوات. وبذلك يصبح مجموع الأحكام الصادرة في حقه مساء أمس عشرين سنة سجناً.

وفي ما يخصّ الوزراء السابقين الذين رفضوا رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، فقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقهم، وهم:

• سلمى اللومي

• سمير بالطيب

• عماد الحمامي

في المقابل، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن مدة ست سنوات في حق عدد من الوزراء السابقين الذين وافقوا على قرار رفع التجميد، وهم:

• رياض الموخر

• خميس الجهيناوي

• رضا شلغوم

كما قضت بسجن كل من:

• يوسف الشاهد (ست سنوات مع النفاذ العاجل)

• مبروك كورشيد (ست سنوات مع النفاذ العاجل)

وذلك إلى جانب خطايا مالية وُصفت بالضخمة جدًا.

هذه الأحكام تمثل محطة قضائية هامة في أحد أبرز ملفات الفساد المالي التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، في انتظار ما قد تحمله المرحلة القادمة من تطورات قضائية أخرى.

الفيديو;