عاد اسم النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي إلى واجهة الأحداث خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أخبار واسعة حول صدور أحكام قضائية تتعلق به، وهو ما أثار موجة كبيرة من التفاعل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المتابعين للشأن السياسي والقضائي في تونس.
ومع انتشار هذه الأخبار، تعددت الروايات والتعليقات حول طبيعة الأحكام الصادرة ومضمونها، الأمر الذي دفع النائب إلى الخروج عن صمته وتقديم توضيحات بشأن الملف الذي أثار كل هذا الجدل.
وفي تصريح إذاعي، أكد طارق المهدي أن ما يتم تداوله بشأن صدور أحكام سجنية ضده أو وجود ملفات فساد مالي وإداري في حقه لا يعكس حقيقة القضية المطروحة، مشددًا على أن الملف يتعلق أساسًا بنزاع انتخابي يعود إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2022.
وأوضح المهدي أن القضية انطلقت إثر تقارير رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية ما اعتبرته تجاوزات مرتبطة بفترة الصمت الانتخابي. ووفق روايته، فإن أحد مرافقيه كان يقوم بتوزيع وجبات غذائية على أعضاء فريق الحملة الانتخابية، قبل أن يتوجه إلى أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته، وهو ما اعتبرته الهيئة عملية تدخل يمكن أن تؤثر على الناخبين أو تندرج ضمن تنظيم عملية نقلهم.
وأضاف أن الملف عُرض في مرحلة أولى على المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم سماع الدعوى، معتبرة أن عناصر الجريمة الانتخابية غير متوفرة بالشكل الكافي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت استئناف الحكم، لتتواصل الإجراءات القضائية أمام محكمة الاستئناف.
كما تطرق النائب إلى ما راج مؤخرًا بشأن إمكانية رفع الحصانة عنه، مؤكدًا أنه لم يتلق أي إشعار رسمي في هذا الشأن، وأنه لا يملك معلومات مؤكدة حول إدراج اسمه ضمن أي قائمة معروضة على الهياكل المختصة داخل البرلمان.
وشدد في المقابل على احترامه الكامل للقضاء ولمختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن فريق الدفاع الخاص به يواصل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما يسمح به القانون.
غير أن التطور الأبرز في هذه القضية يتمثل في أن محكمة الاستئناف بصفاقس أصدرت أحكامًا بالإدانة في الملف، حيث أكد طارق المهدي أن القرار الاستئنافي تضمّن خطايا مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار عن كل محضر. وفي الوقت نفسه، تتداول عدة مصادر أخبارًا تفيد بصدور ثلاثة أحكام نهائية بالإدانة ضد النائب، بين عقوبات سجنية وخطايا مالية ثقيلة، في عدد من القضايا المتعلقة به، بينما يواصل المعني بالأمر نفي وجود أي أحكام سالبة للحرية في حقه، مؤكدًا أن القضية الحالية تقتصر على العقوبات المالية وأنه بصدد استكمال إجراءات الطعن بالتعقيب.
وبين الأحكام الصادرة والتوضيحات التي قدمها النائب، يبقى الملف محل متابعة واهتمام واسع، في انتظار ما ستكشف عنه المرحلة القادمة من تطورات قضائية قد تحسم الجدل القائم حول هذه القضية التي أصبحت من أكثر الملفات تداولًا خلال الساعات الأخيرة.
تعليقات
إرسال تعليق