شهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا في ملف قضائي أثار اهتمامًا واسعًا، بعد الإعلان عن قرار يتعلق بأحد الأسماء التي كانت محل متابعة خلال الفترة الماضية.
وجاء الإعلان عن هذا التطور عبر تدوينة نشرها المحامي سامي بن غازي على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، حيث أكد من خلالها صدور قرار بالإفراج عن المعني بالأمر، في انتظار مواصلة بقية الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
وكانت القضية قد عرفت متابعة كبيرة عقب قرار صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي كانت قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة أشخاص، على خلفية شبهات تتعلق بفترة تسيير شؤون بلدية قرطاج من طرف أعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية.
وتعلقت الأبحاث بشبهات مرتبطة بـ"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة"، إلى جانب شبهات أخرى تم ذكرها ضمن الملف، من بينها مخالفة التراتيب المنطبقة على بعض العمليات، إضافة إلى التدليس واستعمال مدلس، وفق المعطيات المتداولة حول القضية.
وفي سياق متصل، كانت مصادر مسؤولة قد أوضحت في وقت سابق أن الأخبار التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي حول وضعية المعني بالأمر لم تكن دقيقة، مؤكدة أنه كان يقيم بقسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس، حيث كان يخضع للرعاية الطبية اللازمة.
وبعد الإعلان عن قرار الإفراج، عاد اسم هذه الشخصية إلى الواجهة، وسط اهتمام واسع بتطورات الملف القضائي ومآلاته خلال الفترة القادمة.
ويتعلق الأمر بالوزير السابق للثقافة عز الدين باش شاوش، الذي أعلن محاميه سامي بن غازي عن الإفراج عنه بعد أن كان ضمن الأشخاص الذين شملهم قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
تعليقات
إرسال تعليق