في تطوّر جديد في مسار القضية، تتواصل المتابعة القضائية لملف رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، وسط اهتمام واسع بالمسار القانوني الذي تمرّ به القضية منذ أشهر، والتي شملت عدة مراحل من التحقيق والإجراءات القضائية.
وتعود تفاصيل الملف إلى سلسلة من الأبحاث التي تم فتحها لدى جهات قضائية مختلفة، من بينها القضاء العسكري، وذلك في إطار تتبعات شملت معطيات وتصريحات وبيانات نُسبت إلى المعنية بالأمر خلال الفترة الماضية، وتم تداولها في سياقات متعددة.
وخلال فترة التحقيق، خضع الملف إلى مراجعات قانونية وإجراءات قضائية متتابعة، حيث تم الاستماع إلى المعطيات المتوفرة وتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، في انتظار الحسم النهائي في طبيعة التهم والإجراءات اللاحقة.
وفي هذا السياق، شهد الملف عدة مطالب قانونية مقدّمة في إطار إجراءات الإفراج، وهي مطالب تم النظر فيها من قبل الجهات القضائية المختصة وفق ما يقتضيه القانون، مع استمرار التمسك بمتابعة القضية في مسارها القضائي العادي.
كما شهدت القضية منذ بدايتها، وتحديدًا منذ إيقاف المعنية بالأمر في 15 فيفري 2026 بمطار تونس قرطاج الدولي، متابعة إعلامية واهتمامًا متزايدًا، خاصة بعد إعلامها بوجود إجراءات قضائية وأذون تفتيش صادرة في شأنها، وهو ما أدخل الملف في طور جديد من التعقيد والمتابعة.
وتشير المعطيات العامة إلى أن الملف يضم عدة عناصر مرتبطة بأبحاث منشورة لدى أكثر من جهة قضائية، وهو ما جعل مسار القضية يمتد على أكثر من مستوى من التقاضي، في انتظار ما ستسفر عنه مختلف مراحل النظر فيها.
وفي آخر المستجدات، وبعد سلسلة من المداولات القضائية، تقرّر رسميًا رفض مطلب الإفراج المقدّم لفائدة ألفة الحامدي، مع إحالتها بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، وهو ما يعني انتقال الملف بشكل نهائي إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء العسكري، في خطوة تُعدّ الأهم في مسار القضية إلى حدّ الآن.
تعليقات
إرسال تعليق