أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية على ضرورة مواصلة العمل من أجل القضاء على الجريمة وبسط الأمن في مختلف مناطق البلاد، مشيدًا بالمجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية والعسكرية في حماية المواطنين والتقليص من مظاهر الجريمة.
وخلال اللقاء، شدّد رئيس الدولة على أهمية رفع درجة اليقظة والجاهزية للتصدي لعدد من الظواهر التي اعتبر أنها تمسّ من حياة المواطن اليومية، خاصة ما يتعلق بالاحتكار والتلاعب بالأسعار والمضاربة، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على كل من يحاول الإضرار بمصالح التونسيين.
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى ما وصفه بظاهرة "الڨشارة" والمضاربين، معتبرًا أن تأثيرها لم يعد يقتصر على بعض المواد والمنتجات الأساسية، بل امتدّ إلى مجالات أخرى تمسّ المواطن، من بينها كراء المساكن خلال موسم الاصطياف.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المواطن التونسي الذي يرغب في قضاء عطلته رفقة عائلته قد يواجه أحيانًا ممارسات احتكارية وشروطًا مفروضة من بعض الأطراف، مشددًا على أن استغلال حاجيات المواطنين والضغط عليهم لا يمكن أن يكون خارج إطار القانون.
كما تناول اللقاء وضعية بعض الشواطئ التونسية، حيث أكد رئيس الدولة أن البحر والملك العمومي البحري ملك لجميع المواطنين، ولا يحق لأي جهة أو طرف حرمان التونسيين من حقهم في استغلال هذه الفضاءات العمومية.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة إلى وزير الداخلية من أجل تطبيق القانون والتحرك ضد كل التجاوزات التي تمسّ بحق المواطنين في الفضاءات العامة، مع التأكيد على ضرورة التصدي للمظاهر العشوائية التي تعيق انتفاع التونسيين بحقوقهم.
وشدد قيس سعيّد على أن الدولة مطالبة بفرض القانون وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولة للعبث بأمن المواطن أو قوته أو حقه في الاستفادة من الفضاءات العمومية ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الجهود من أجل حماية المواطنين وضمان احترام القانون في مختلف المجالات، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي وما يرافقه من ارتفاع في الإقبال على المناطق السياحية والشواطئ.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق