شاهد الفيديو / عبير موسي توجه رسالة إلى كل التونسيين من داخل السجن...

 وجّهت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، رسالة إلى الرأي العام التونسي من داخل مكان إيقافها، تناولت فيها وضعيتها القضائية وعدداً من الملفات المرتبطة بالقضايا المرفوعة ضدها، كما تطرّقت إلى عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجدل القائم حول بعض المسائل القانونية المتعلقة بها.

وأكدت موسي في رسالتها أنها تقضي فترة إيقاف تجاوزت ما يقارب ألف يوم، معتبرة أن عدداً من الإجراءات المتصلة بالملفات القضائية المنشورة ضدها شابتها، وفق تعبيرها، إخلالات قانونية وإجرائية. وأشارت إلى أن القضايا التي تلاحقها تتعلق أساساً باتهامات مرتبطة بالإساءة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإضرار بالأمن العام، إلى جانب ملفات أخرى ذات أبعاد سياسية وقضائية.

وفي جانب آخر من رسالتها، تطرقت موسي إلى وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن ولاية بعض أعضائها قد انتهت، وموجّهة انتقادات مباشرة إلى الهيئة بسبب ما وصفته باستمرار نشاطها رغم وجود إشكاليات قانونية. كما عبّرت عن استغرابها مما اعتبرته غياب التفاعل مع الانتقادات والطعون التي تم توجيهها إليها خلال الفترة الماضية.

وتساءلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عن مدى شرعية مواصلة الهيئة لعملها والإشراف على بعض الاستحقاقات الانتخابية، من بينها الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بدائرة الكبارية، معتبرة أن تنظيم هذه المحطات الانتخابية يتم في إطار قانوني وصفته بأنه غير واضح.

كما خصّصت جانباً من رسالتها للحديث عن المسار القضائي للقضايا المتعلقة بها، حيث اعتبرت أنها لم تتمتع، بحسب رأيها، بجميع الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة. وفي المقابل، فإن الجهات القضائية تؤكد في مثل هذه الملفات احترامها للإجراءات القانونية المعمول بها وتمسكها بمبدأ استقلالية القضاء.

وتضمنت الرسالة كذلك جملة من المواقف السياسية والانتقادات الموجهة إلى الوضع العام، حيث عبّرت موسي عن رفضها لما اعتبرته مساراً سياسياً وقضائياً لا يستجيب لمتطلبات دولة القانون والمؤسسات.

وفي ختام رسالتها، أعلنت عبير موسي اتخاذ خطوة احتجاجية جديدة، تمثلت في الدخول في إضراب عن الكلام والطعام بداية من تاريخ نشر الرسالة، على أن يتواصل هذا التحرك إلى غاية موعد إغلاق مكاتب الاقتراع يوم الأحد 28 جوان 2026، وذلك تعبيراً عن احتجاجها على ما وصفته بالوضع السياسي والقضائي الراهن.

وإلى حدود اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات القضائية أو من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن ما ورد في هذه الرسالة أو الاتهامات والانتقادات التي تضمنتها.

الفيديو;