تتجه الأنظار خلال الأيام القادمة إلى القطاع البنكي في تونس، وذلك مع اقتراب موعد الإضراب القطاعي الذي أعلنت عنه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وسط تواصل حالة التوتر المرتبطة بتعطل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادات في الأجور.
وأكدت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، تمسكها الكامل بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام قليلة من تنفيذ الإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في ظل غياب التقدم في المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بمراجعة الأجور داخل القطاع.
وأعربت الجامعة عن "بالغ انشغالها" إزاء ما قالت إنها ممارسات وضغوط رافقت التحضيرات للإضراب القطاعي، معتبرة أن بعض المحاولات استهدفت التأثير على حرية الموظفات والموظفين في التعبير عن مواقفهم واختيار توجهاتهم النقابية بكل استقلالية.
وشددت في بيانها على أن مثل هذه الممارسات تمثل، وفق تقديرها، مساساً بمبدأ الحرية النقابية وبالضمانات التي تكفل ممارسة العمل النقابي الحر، كما نص عليها الدستور والقوانين الجاري بها العمل والمعايير الدولية المتعلقة بالعمل والحقوق النقابية.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية التي تمكن العاملات والعاملين من ممارسة حقوقهم النقابية في ظروف تحترم الحرية والكرامة، مؤكدة أهمية حماية الحق في التعبير والعمل النقابي دون أي ضغوط أو تأثيرات.
كما وجهت دعوة إلى كافة منظوريها من أجل الالتزام بالتراتيب القانونية والتنظيمية المنظمة للإضراب، والمشاركة فيه بصفة وصفتها بـ"الواعية والمسؤولة"، مع احترام جميع الضوابط والإجراءات التي تؤطر ممارسة هذا الحق.
ويأتي هذا التطور في وقت تترقب فيه الأوساط المهنية والاقتصادية مآلات هذا التحرك الاجتماعي، خاصة وأن الإضراب المعلن عنه يمتد على ثلاثة أيام متتالية، وهي 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك احتجاجاً على تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور بين الأطراف المعنية.
وبذلك، سيكون القطاع البنكي وشركات التأمين على موعد مع تحرك احتجاجي جديد بداية من يوم 23 جوان الجاري، في انتظار ما إذا كانت الأيام الفاصلة ستشهد انفراجاً في المفاوضات أو التوصل إلى حلول من شأنها تجنب تنفيذ الإضراب المعلن عنه.
تعليقات
إرسال تعليق