تواصل وزارة المالية دعوة المواطنين والمؤسسات الذين لديهم ديون جبائية غير مسددة لفائدة الدولة إلى تسوية وضعياتهم والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في إطار العفو الجبائي لسنة 2026، وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة.
ويُعد هذا البرنامج فرصة هامة لفائدة المطالبين بالأداء الذين يواجهون صعوبات في تسديد الديون الجبائية المتخلدة بذمتهم، حيث يتيح لهم إمكانية تسوية وضعياتهم وفق صيغ مبسطة تساعدهم على تجاوز الإشكاليات المالية والإدارية المرتبطة بهذه الديون.
وأكدت وزارة المالية أن الانتفاع بالعفو الجبائي يتطلب القيام بجملة من الإجراءات لدى القباضات المالية، مشيرة إلى أن الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات مدعوون إلى التوجه إلى المصالح المختصة في أقرب الآجال قصد استكمال ملفاتهم والاطلاع على مختلف الصيغ المتاحة للتسوية.
ووفق ما أوضحته الوزارة، يمكن للمعنيين اختيار إحدى طريقتين لتسوية ديونهم الجبائية. وتتمثل الطريقة الأولى في خلاص كامل المبالغ المستوجبة دفعة واحدة، في حين تتمثل الطريقة الثانية في إبرام روزنامة تقسيط تسمح بتوزيع المبالغ المستحقة على أقساط يتم دفعها وفق آجال محددة.
وفي إطار تقريب الخدمات من المواطنين وتسهيل حصولهم على المعلومات الضرورية، وضعت وزارة المالية عدداً من وسائل الاتصال للاستفسار والحصول على التوضيحات اللازمة. ويمكن للراغبين في معرفة تفاصيل أكثر التواصل مع مركز الإرشادات الجبائية عن بعد على الرقم 81.100.400، كما يمكن الاتصال بمركز النداء التابع للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على الرقم 81.100.700.
ويأتي هذا التذكير في وقت تسعى فيه السلطات المالية إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المطالبين بالأداء من تسوية وضعياتهم والاستفادة من الامتيازات المتاحة قبل غلق باب الانخراط في البرنامج.
أما النقطة الأهم التي شددت عليها وزارة المالية، فهي أن اعتماد الترتيبات الجديدة الخاصة بالعفو الجبائي يبقى مشروطاً بدفع القسط الأول بالنسبة لمن اختاروا صيغة التقسيط، أو خلاص كامل الدين بالنسبة لمن اختاروا الدفع دفعة واحدة.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن يوم 30 جوان 2026 يمثل آخر أجل للقيام بهذه الإجراءات، وهو الموعد النهائي الذي يجب احترامه بالنسبة إلى كل من يرغب في الانتفاع بإجراءات العفو الجبائي لسنة 2026 والاستفادة من التسهيلات التي يوفرها هذا البرنامج.
تعليقات
إرسال تعليق