القائمة الرئيسية

الصفحات

🔴 برتاجي على أوسع نطاق ... قرارات صارمة من الرئيس لإنهاء الفوضى والاستغلال الفاحش للملك العمومي …




شهدت ولاية سوسة، اليوم، تنفيذ حملة ميدانية واسعة النطاق استهدفت التصدي لمختلف مظاهر الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، وذلك في إطار تطبيق التعليمات الرامية إلى فرض احترام القانون وحماية حق المواطنين في النفاذ الحر إلى الشواطئ العمومية والاستمتاع بها دون عراقيل أو أعباء إضافية.



وجاء هذا التحرك بالتزامن مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع الإقبال على الشواطئ، حيث تم تركيز جهود مختلف المصالح الأمنية والإدارية على شاطئ المنشية بحمام سوسة، الذي شهد خلال الفترة الأخيرة تسجيل عدد من التجاوزات المتعلقة بالانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني لمساحات من الشريط الساحلي.



وتندرج هذه الحملة ضمن التوجه العام الرامي إلى حماية الملك العمومي البحري والتصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للمرافق العمومية، إضافة إلى ضمان راحة المصطافين وتحسين ظروف الاستقبال خلال الموسم الصيفي.



وقد تم تنفيذ العملية بإشراف السلطات الجهوية وبمشاركة مختلف الهياكل المتدخلة، من بينها الوحدات الأمنية والشرطة البلدية والمصالح البلدية المختصة، إلى جانب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، حيث تم القيام بعمليات مراقبة ميدانية شملت عدداً من الفضاءات والمنشآت المنتصبة على طول الشاطئ.



وتركزت التدخلات أساساً على إزالة مختلف التجهيزات والمنشآت التي تم وضعها خارج الأطر القانونية أو التي استغلت مساحات من الشاطئ دون تراخيص مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل. كما تم حجز عدد من المعدات المستعملة في هذه الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين.



ولضمان نجاح العملية، تم توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الضرورية، حيث تم تسخير معدات وآليات تابعة للبلدية إلى جانب فرق ميدانية عملت بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة لإزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي وإعادة تنظيم الفضاءات الشاطئية.



ويأتي هذا التحرك في وقت لقي فيه القرار الرسمي القاضي بإلغاء استخلاص المعاليم بمآوي السيارات التابعة للشواطئ وجعلها مجانية لفائدة المواطنين ترحيباً واسعاً من قبل الرأي العام، باعتباره خطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات ومقاومة الاستغلال العشوائي الذي كان يثقل كاهل العديد من العائلات التونسية خلال فصل الصيف.



ويرى متابعون أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الشواطئ العمومية في ظروف أفضل، مع ضمان احترام القانون والمحافظة على الطابع الجمالي للمناطق الساحلية، خاصة في ولاية سوسة التي تعد من أبرز الوجهات السياحية خلال الموسم الصيفي.



وأكدت الجهات المعنية أن حملات المراقبة ستتواصل خلال الفترة القادمة بمختلف المناطق الساحلية، بهدف ضمان التطبيق الفعلي للتراتيب المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري والتصدي لكل المخالفات التي يمكن أن تمس بحقوق المواطنين أو تعرقل حسن سير الموسم الصيفي.



وبينما استعاد شاطئ المنشية جزءاً كبيراً من حركيته الطبيعية بعد إزالة التجاوزات المسجلة، ينتظر المواطنون أن تتواصل هذه الحملات على بقية الشواطئ، بما يضمن الحفاظ على حق الجميع في التمتع بالشريط الساحلي في إطار من النظام والاحترام الكامل للقانون.



الفيديو;



تعليقات