عااااجل / إضراب وطني: تونس دون “تاكسيات” و”لواج” بداية من هذا التاريخ… وهذه التفاصيل …

يبدو أن أزمة النقل العمومي غير المنتظم في تونس تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد، بعد إعلان الجامعة الوطنية للنقل تفعيل إضراب عام يشمل عدداً من أهم وسائل التنقل التي يعتمد عليها المواطنون يومياً في مختلف الجهات.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الانتظار والترقب من قبل المهنيين العاملين في القطاع، الذين يؤكدون أنهم كانوا يعوّلون على تنفيذ جملة من التعهدات التي تم الاتفاق بشأنها سابقاً مع سلطة الإشراف، أملاً في إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها القطاع منذ فترة.

وفي هذا السياق، أوضحت الجامعة الوطنية للنقل أن قرار الإضراب لم يأت بشكل مفاجئ، بل جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي تناولت وضعية القطاع والملفات العالقة التي ما تزال، وفق تقديرها، دون حلول فعلية رغم الوعود المقدمة في الأشهر الماضية.

كما ذكّرت الجامعة بأن إضراباً كان مقرراً يوم 27 أفريل 2026، إلا أنه تم تعليقه آنذاك إثر تدخلات من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومن الجامعة الوطنية للنقل، بعد تقديم تعهدات رسمية بالنظر في عدد من المطالب المهنية في آجال محددة.

وبحسب ما ورد في بيانها، فقد تضمنت تلك الالتزامات مواصلة معالجة الملفات العالقة قبل موفى شهر أوت 2026، إضافة إلى التعهد بالنظر في ملف الترفيع في التعريفة خلال شهر جوان 2026، وهو ملف يعتبره المهنيون من أبرز النقاط المطروحة منذ أشهر.

غير أن الجامعة اعتبرت أن الأشهر الأخيرة لم تشهد التقدم المنتظر في تنفيذ هذه الالتزامات، مشيرة إلى أن حالة الترقب ما تزال متواصلة، في ظل غياب ما وصفته بمؤشرات الانفراج أو الحلول العملية القادرة على معالجة الإشكاليات المطروحة داخل القطاع.

وقد تم اتخاذ قرار الإضراب خلال اجتماع رؤساء الغرف النقابية الوطنية للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، المنعقد يوم 30 جوان 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث تم تقييم الوضع العام للقطاع قبل الاتفاق على تنفيذ التحرك الاحتجاجي.

وفي إطار الاستعداد لهذا اليوم، دعت الجامعة كافة المهنيين إلى الالتزام بقرار الإضراب وترك سياراتهم بمنازلهم طيلة فترة التحرك، مؤكدة ضرورة المحافظة على الطابع المنظم للتحرك وتجنب كل ما من شأنه أن يخلق توتراً أو اضطرابات، مع منح الغرف الجهوية صلاحية اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة وفق خصوصية كل منطقة.

ويُنتظر أن ينعكس هذا التحرك بشكل مباشر على تنقلات المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها بشكل كبير على خدمات النقل غير المنتظم للتنقل بين المدن والأحياء أو للوصول إلى أماكن العمل والدراسة.

أما المعطى الأبرز الذي يهم المواطنين، فهو أن الإضراب المعلن سيشمل سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي، وذلك يوم الإثنين 13 جويلية 2026 من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة التاسعة ليلاً، ما يعني احتمال تسجيل اضطرابات واسعة في خدمات النقل خلال ذلك اليوم في مختلف أنحاء البلاد.