في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء مضمون مطلبين غير مألوفين تقدم بهما المواطن محمد أمين بن رقية، أصيل معتمدية القلعة الصغرى من ولاية سوسة، إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، طالبًا فيهما تولي خطة والي على المستوى الجهوي أو وزير على المستوى المركزي.
وبحسب ما ورد في مضمون المراسلتين، فإن صاحب الطلب قال إنه قام بإيداعهما بتاريخي 26 نوفمبر 2025 و16 فيفري 2026، مرفقًا إياهما بنسخ من شهاداته العلمية، التي تشمل اختصاصات في المحاسبة والمالية، إضافة إلى الإعلامية التسييرية، إلى جانب شهادات في اللغتين الإسبانية والإنجليزية.
وأوضح محمد أمين بن رقاية في رسالته أنه ناشط سياسي ومن أنصار مسار 25 جويلية، معبرًا عن استعداده للعمل إلى جانب رئيس الجمهورية قيس سعيّد «ليلًا ونهارًا» من أجل خدمة الوطن والمواطنين، وفق تعبيره.
كما تضمن طلبه تأكيدًا على أن تونس تعيش، بحسب وصفه، «حرب تحرير وطني على كل الجبهات»، مشيرًا إلى رغبته في المساهمة في هذه المرحلة بما اعتبره «عزيمة صلبة وإرادة قوية وروح المقاتل»، على حدّ ما جاء في نص المراسلة، التي ختمها بعبارات وطنية: «تونس في أعيننا نفديها بأرواحنا… تحيا تونس».
ويُعد هذا الطلب من بين أبرز المطالب غير التقليدية التي تم تداولها مؤخرًا، حيث لم يندرج ضمن المسارات المعتادة للتوظيف أو الترشح للمناصب العمومية، بل توجه مباشرة نحو أعلى المسؤوليات التنفيذية في الدولة، وهي مناصب تخضع في إسنادها إلى نصوص قانونية ودستورية وإجراءات تنظيمية مضبوطة، ولا يتم شغلها عبر مطالب فردية.
تعليقات
إرسال تعليق