في عملية أمنية نوعية تُعد من أبرز العمليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، تمكنت الوحدات الأمنية من توجيه ضربة قوية لشبكة تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات، وذلك إثر عمل استخباراتي وميداني دقيق استمر لفترة من الزمن وأفضى إلى كشف مخطط واسع النطاق كان يهدف إلى ترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وتفيد المعطيات الواردة في الملف بأن العملية انطلقت بعد توفر معلومات دقيقة لدى المصالح الأمنية حول تحركات مشبوهة لعناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم عصابي ينشط في هذا المجال. وعلى إثر ذلك، تم وضع خطة أمنية محكمة شملت أعمال مراقبة ورصد ميداني متواصلة، إضافة إلى تحريات معمقة مكّنت المحققين من جمع المعطيات الضرورية حول نشاط الشبكة وتحركات أفرادها.
ومع تقدم الأبحاث، نجحت الوحدات الأمنية في تحديد الموقع الذي كانت تستغله الشبكة لتخزين المواد المخدرة وإخفاء العائدات المالية المتأتية من أنشطتها غير القانونية. وقد تم تحديد بناية سكنية كانت تُستخدم كمركز لوجستي لإدارة جزء من عمليات الشبكة، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع النيابة العمومية للانتقال إلى المرحلة التنفيذية.
وبعد استكمال جميع الترتيبات الأمنية والقانونية، تم تنفيذ عملية مداهمة دقيقة وسريعة شاركت فيها تشكيلات أمنية مختصة، حيث تمكنت من السيطرة على المكان وتأمينه بالكامل، بما سمح بإجراء عمليات تفتيش شاملة ودقيقة داخل البناية.
وأسفرت هذه التفتيشات عن حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمثلت في أكثر من 2100 صفيحة من مخدر القنب الهندي المعروف بـ"الزطلة"، إضافة إلى أكثر من خمسة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخام عالي النقاوة.
كما مكّنت العملية من حجز مبلغ مالي ضخم تجاوز مليونًا ونصف المليون دينار، تم العثور عليه داخل الموقع، إلى جانب عدد من السيارات الفاخرة والدراجات النارية كبيرة الحجم التي يُشتبه في استعمالها ضمن الأنشطة المرتبطة بعمليات النقل والتوزيع.
وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن القضية تتجاوز مجرد عملية ترويج عادية، إذ توحي المؤشرات بوجود شبكة ذات تنظيم معقد وامتدادات متعددة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى مواصلة الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الأطراف المتورطة وتحديد مختلف الامتدادات المحتملة لهذا النشاط.
وأكدت المؤسسة الأمنية، في بلاغها، مواصلة جهودها للتصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، ومواصلة العمل على حماية المجتمع من هذه الآفة وملاحقة كل المتورطين فيها.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالعناصر الموقوفة على ذمة الأبحاث، فيما تتواصل التحقيقات والأعمال الميدانية لتعقب بقية الأطراف المشتبه في ارتباطها بهذه الشبكة وإحالتها على أنظار العدالة وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها.
تعليقات
إرسال تعليق