شاهد الفيديو / هذه هي الشخصية التي وقع اختيارها لتعويض قيس سعيّد في حال تنفيذ المخطّط السري للمعارضة!

 

في واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة في تونس خلال الأشهر الأخيرة، خرج الناشط السياسي رياض جراد، المعروف بقربه من دوائر قصر قرطاج، ليكشف عن تفاصيل وُصفت بـ"الخطيرة" تتعلّق بـ"مخطط انقلاب على رئيس الجمهورية قيس سعيّد".

هذه المعطيات، التي قال جراد إنها مستندة إلى وثائق رسمية، جاءت لتسلّط الضوء على ملفّ ظلّ لأسابيع يثير الكثير من الجدل والتساؤلات داخل الرأي العام.

وأوضح جراد، في تصريحاته الأخيرة، أنّ ما تمّ العثور عليه داخل هاتف رجل الأعمال خيام التركي – وهو أحد المتّهمين الرئيسيين في هذه القضية – لم يكن مجرد مراسلات عادية أو محادثات شخصية، بل وثائق مكتوبة بخط اليد تحتوي على تفاصيل دقيقة لما وصفه بـ"مخطط انقلاب عسكري وطبي"، كان يستهدف الإطاحة بالرئيس قيس سعيّد بطريقة منسّقة ومدروسة.

وبحسب ما ورد في تلك الوثائق، فإنّ مجموعة من الشخصيات السياسية كانت قد شرعت فعليًا في التواصل مع أطراف دبلوماسية أجنبية ومع بعض القيادات العسكرية في الداخل، في محاولة لخلق واقع سياسي جديد يُنهي حكم الرئيس الحالي ويعيد البلاد إلى مرحلة ما قبل 25 جويلية 2021، أي إلى دستور 2014 ونظام الحكم البرلماني السابق.

وأكد جراد أنّ الاختبارات الفنية والتقنية التي أُجريت على الوثائق أثبتت صحتها، وأنّها صادرة فعلاً عن الأشخاص المتورّطين في هذا المخطط، ما يجعلها دليلاً قويًا ضمن مسار التحقيقات الجارية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تضمّنت الوثائق أيضًا خطة واضحة لإعلان نهاية فترة حكم قيس سعيّد، تتبعها مرحلة انتقالية يتمّ خلالها تعيين رئيس جديد للجمهورية. وقد ورد في إحدى الوثائق اسم سميرة الشواشي كنائبة أولى لرئيس البرلمان السابق، كأحد الأسماء المقترحة لتولّي المنصب مؤقتًا، في انتظار "انتخاب قيادة جديدة" تتولى إدارة البلاد.

أما الجزء الأخطر، فكان الإشارة إلى إعداد خطاب رسمي موجّه إلى الشعب التونسي باسم الرئيس الجديد، يتمّ من خلاله تبرير التغيير السياسي تحت عنوان "إنقاذ الدولة وإعادة الشرعية". وهو ما اعتبره جراد دليلًا على أنّ المؤامرة كانت في مرحلة التنفيذ الفعلي وليس مجرّد فكرة أو نقاش سياسي.

وأضاف جراد أنّ القضية لا تتعلق فقط بخيام التركي، بل تمتد إلى شبكة أوسع من الشخصيات التي كانت – بحسب الوثائق – تتواصل في ما بينها عبر وسطاء واتصالات مشفرة، بهدف تنسيق الخطوات وتوزيع الأدوار بين السياسيين والناشطين وبعض الأطراف الخارجية.

هذه المعلومات، التي وُصفت بأنها "زلزال سياسي"، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة داخل الشارع التونسي:
من يقف فعلاً وراء هذا المخطط؟

هل كانت هناك جهات خارجية تدعمه؟

وهل سيتم الكشف عن أسماء أخرى في الأيام القادمة مع تقدّم التحقيقات؟

إلى غاية اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي من الأطراف المتهمة، لكنّ ما تمّ الكشف عنه دفع بالعديد من المراقبين إلى التحذير من خطورة ما يحدث، معتبرين أنّ البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب الحذر واليقظة، خصوصًا أمام ما يُوصف بمحاولات زعزعة استقرار الدولة من الداخل.

وفي انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة، يبقى هذا الملفّ أحد أكثر الملفات غموضًا وإثارة للجدل في تونس، لما يحمله من أبعاد سياسية وأمنية تمسّ بشكل مباشر مستقبل الحكم ومسار الدولة.