أطلق الوزير الأسبق للفلاحة محمد بن سالم نداءً عاجلًا إلى وزيرة العدل ليلى جفال، وإلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، طالب فيه بالتدخّل الفوري لتمكينه من حقّه في العلاج، بعد أن وُضع في وضع صحي صعب وصفه بـ"الحرج".
القصة بدأت عندما أصدر حزب العمل والإنجاز بيانًا رسميًا دعا فيه السلطات المعنية إلى تمكين الوزير الأسبق من الانتقال إلى مدينة أخرى لإجراء عملية جراحية دقيقة بتقنية المنظار، مؤكدًا أن وضعيته الصحية تتطلب هذا التدخّل العاجل.
وأوضح الحزب أنّ محمد بن سالم يعاني منذ فترة من مشاكل صحية خطيرة جعلته غير قادر على التنقل إلا بواسطة كرسي متحرك، ما زاد من تعقيد حالته ومنع عنه إمكانية تلقي العلاج المناسب في المكان الذي يوجد فيه حاليًا.
وشدّد البيان على أنّ حرمان أي شخص من العلاج يُعدّ خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الإنسانية، محمّلًا الدولة المسؤولية الكاملة في حال تدهور حالته الصحية، وداعيًا في الوقت نفسه المنظمات الحقوقية والهيئات القانونية إلى التحرك العاجل والضغط من أجل إنصافه وتمكينه من الرعاية الطبية التي يضمنها له القانون.
كما أعاد الحزب التذكير بأنه سبق وأن نبّه في وقت سابق إلى خطورة وضع محمد بن سالم، خاصة بعد رفض السلطات منحه الترخيص اللازم للتنقل إلى العاصمة لإجراء عملية جراحية بالمنظار، رغم توصيات الأطباء بضرورة التدخل السريع.
وفي تدوينة نشرها مؤخرًا على صفحته الرسمية، عبّر محمد بن سالم عن استيائه من القرار، قائلاً:
“وأخيرًا تمّ رفض مطلبي للترخيص للتداوي في تونس، رغم أن العملية التي أحتاجها بالميكروسكوب تتماشى مع حالتي الصحية، ومع الأمراض المزمنة التي أعاني منها، ومع سني الذي تجاوز الـ72 عامًا.”
كلماته أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر أن له الحق في العلاج، وبين من رأى أن الأمر لا يجب أن يُستثنى من الإجراءات القانونية.
الوزير الأسبق، المعروف بانتمائه السابق إلى حركة النهضة، يجد نفسه اليوم في مواجهة وضع صحي حرج، وسط صمت رسمي لم يصدر بعد أي تعليق من وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية حول القضية.
ويبقى السؤال مطروحًا اليوم:
هل ستتفاعل الدولة مع هذا النداء الإنساني وتمنحه الإذن اللازم للعلاج؟
أم سيبقى الملف معلقًا وسط جدل سياسي لا ينتهي؟
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق