أصدرت الدائرة الجناحية 36 المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بسجن رجل أعمال معروف ينشط في قطاع توزيع وترويج الزيوت لمدّة عامين، إلى جانب إلزامه بدفع خطايا مالية معتبرة.
وتعود تفاصيل الملف إلى قرار سابق أصدرته النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث قرّرت إحالة رجل الأعمال المذكور على أنظار الدائرة المختصّة من أجل محاكمته في قضايا تتعلّق بالتصرّف في عائدات التصدير بطريقة غير قانونية.
ووفق المعطيات الرسمية، فإنّ رجل الأعمال متهم بعدم إرجاع محاصيل صادرات من بضائع موجّهة إلى الخارج، وعدم التصريح بمداخيل تلك الصفقات لدى البنك المركزي كما يفرض القانون. هذا الأمر اعتُبر إخلالًا خطيرًا بالتراتيب المالية المتعلقة بالتصدير وبحركة الأموال، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى التعهّد بالملف.
وبعد النظر في وثائق القضية وسماع جميع الأطراف، قضت المحكمة بسجنه عامين مع خطايا مالية، في خطوة اعتبرها مختصّون إشارة جديدة على تشديد الرقابة على التصرّف في الأموال المتأتية من التصدير وعلى احترام الإجراءات المالية المعمول بها.
تعليقات
إرسال تعليق