في كلمة لاقت تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط النقابية، أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، أنّ ما يجري اليوم على الساحة الاجتماعية يمثّل تحوّلًا غير مسبوق، يصل – حسب تعبيره – إلى حدّ الحديث عن نهاية حقبة كاملة في تاريخ الاتحاد.
جاء هذا التصريح خلال إشرافه على افتتاح أشغال الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل، أين خصّص جزءًا هامًا من خطابه للحديث عن مشروع قانون المالية وما تضمّنه من قرار يقضي بـ الزيادة في الأجور على ثلاث سنوات. إلا أنّ النقطة التي أثارت ردّ فعله كانت أنّ هذه الزيادات تمّ الإعلان عنها دون المرور بأي مسار تفاوضي مع الاتحاد، وهو ما اعتبره خروجًا عن القواعد الأساسية التي تنظّم العلاقة بين الطرفين.
الشفي أوضح أنّ اتخاذ قرارات تمسّ مباشرة بالعمال وبالأجور دون تشاور أو مفاوضات يُعدّ مخالفة صريحة لـ مجلة الشغل التي تفرض الحوار كآلية رئيسية قبل أي إجراء في هذا المجال. كما شدّد على أنّ هذا التوجّه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المنظّمة للعمل النقابي، والتي تؤكّد بدورها على ضرورة احترام مبدأ التفاوض.
وبنبرة واضحة، اعتبر الشفي أنّ هذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري أو خيار تقني، بل هي رسالة تهدف إلى تحييد المنظمة النقابية وإضعاف دورها الطبيعي في الدفاع عن العمال. واعتبر أنّ التعامل مع الاتحاد بهذه الطريقة يمثّل سابقة خطيرة قد تغيّر شكل العلاقة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة في السنوات القادمة.
وختم حديثه بالتأكيد على أنّ هذه المرحلة ليست عابرة، بل منعرج حاسم قد يعيد رسم ملامح العمل النقابي في تونس، ويطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الدور الذي لعبه الاتحاد طوال عقود.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق