شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تطوّرًا جديدًا في واحدة من أكبر القضايا المالية التي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، والمتعلقة بشركة TSI – Tunisie Saoudien d’Investissement، التي أصبحت في قلب فضيحة مالية ضخمة هزّت قطاع الوساطة المالية.
البداية تعود إلى تصريحات الأستاذ معز الحاج منصور، الذي أكد منذ البداية أن المبالغ المنهوبة من الشركة قد تتجاوز 1000 مليار. ورغم أن التقديرات الأولى كانت تتحدث عن حوالي 200 مليار فقط، فإن التحقيقات التي تقدّمت لاحقًا كشفت أن الرقم ارتفع إلى حدود 900 مليار، مع إمكانية أن يكون أكثر من ذلك.
وفي تدوينة منقولة عن صفحة الأستاذ عبد الرزاق حواص، تم نشر تفاصيل مهمة حول القضية، توضّح طبيعة التجاوزات التي حدثت داخل هذه الشركة، وكيف تم استغلال أموال المستثمرين بشكل غير قانوني وعلى نطاق واسع.
🔵 تفاصيل الفضيحة المالية
بحسب ما ورد، شهدت تونس فضيحة اعتُبرت من الأكبر في تاريخها الحديث في مجال الوساطة المالية، وذلك بعد اكتشاف عملية تحيّل تُقدّر قيمتها بحوالي 900 مليار دينار تونسي. وقد أظهرت الأبحاث وجود سلسلة من التجاوزات والتلاعبات التي تمت بشكل منظم، شملت شركات مرتبطة ومديرين مسؤولين داخل الشركة.
🔹 تجميد أكثر من 2500 حساب
السلطات المختصة قامت بتجميد عدد كبير من الحسابات المصرفية، تجاوز عددها 2500 حساب، وذلك بعد الكشف عن ارتباطها بالشركة، بمديريها، أو بشركات تابعة لها. هذا القرار جاء بسبب شبهات قوية تتعلق بالاختلاس وسوء التصرف في الأموال.
🔹 الشركات المرتبطة بـ TSI
تبيّن أن شركة TSI قامت بضخ جزء كبير من أموال المستثمرين نحو أربع شركات مرتبطة بمسؤوليها بشكل مباشر، وهي:
-
MAJED Santé
-
MAJED Investissement
-
Agrotech
-
ADA
هذه الشركات استحوذت على حوالي 90% من الأموال المستثمرة، لكن أغلبها يعاني من مشاكل مالية كبيرة، إضافة إلى غياب الشفافية في حساباتها، وهو ما يعزز الشبهات بأن هذه الاستثمارات لم تكن حقيقية أو مجدية.
🔹 تضارب المصالح
أظهرت التحقيقات أن المديرين التنفيذيين في TSI هم أنفسهم مالكو ومديرو الشركات الأربع المذكورة. وهذا يعني وجود تضارب مصالح واضح، واستعمال غير قانوني لثقة المستثمرين وأموالهم.
🔹 شبهات وجود نظام هرمي وغسيل أموال
التحقيقات الأولية أشارت كذلك إلى احتمال وجود نظام يشبه “البونزي”، وهو أسلوب يعتمد على استعمال أموال المستثمرين الجدد لسداد الالتزامات القديمة. كما تم تسجيل تحويلات مالية غير واضحة، ما أثار شكوكًا حول عمليات قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال.
🔵 التداعيات الخطيرة للقضية
الأبحاث التي تواصلت أسفرت عن عدة تطورات، منها:
🔹 هروب المدير العام ومالك الشركة
المدير العام السابق للشركة، حافظ السباعي، غادر البلاد مباشرة بعد تفجر الفضيحة. كما فرّ كذلك هادي بن عياد، مالك الشركة، وهو ما زاد من تعقيد الوضع وأثار تساؤلات عديدة حول أسباب عدم منعهم من السفر في الوقت المناسب.
🔹 شطب الشركة من السوق المالية
بعد هذه التطورات، تم شطب شركة TSI من السوق المالية التونسية، وفقدت الشركة كل مصداقيتها أمام المستثمرين وأمام الرأي العام.
🔹 أسئلة كبرى حول دور الرقابة
أهم ما أثار الجدل هو صمت الجهات الرقابية طوال فترة نشاط الشركة، رغم وجود العديد من المؤشرات التي كانت تستوجب التدخل. هذا الأمر فتح نقاشًا واسعًا حول:
-
لماذا لم تُجرِ وزارة المالية عمليات تدقيق مسبقة؟
-
لماذا لم تتدخل محكمة المحاسبات؟
-
وهل توجد شركات أخرى قد تكون تمارس نفس الأساليب دون رقابة فعلية؟
هذه الأسئلة ما زالت مطروحة بقوة، والرأي العام ينتظر توضيحات رسمية، خاصة أن القضية كشفت هشاشة واضحة في منظومة الرقابة المالية في تونس، والحاجة الملحّة لإصلاحات حقيقية تمنع تكرار مثل هذه الفضائح.
تعليقات
إرسال تعليق