شهد ملفّ القيادي في حركة النهضة أحمد الورغمي تطوّرًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجنه 4 سنوات، مع وضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات إضافية بعد انتهاء العقوبة.
وجاء هذا الحكم، الصادر أوّل أمس، في إطار قضية وُجّهت فيها للورغمي اتهامات تتعلق بالمسّ من الأمن العام، والتحريض على العنف، والتآمر على أمن الدولة الداخلي. وهي اتهامات خطيرة تُنظر أمام القضاء في سياق ملفات تتصل بمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.
وحسب ما نقلته إذاعة الديوان اليوم الخميس عن مصدر قضائي، فإن الورغمي كان محلّ متابعة قضائية منذ فترة، ليتم أخيرًا إصدار هذا الحكم الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
ويُذكر أن أحمد الورغمي يُعدّ أحد الكوادر البارزة في حركة النهضة. وقد عاد اسمه إلى الواجهة منذ سبتمبر 2023، حين قامت السلطات الفرنسية بـ طرده من أراضيها وترحيله نحو تونس، بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية في إطار إجراءات تتعلق بـ مكافحة التطرف. وجاء قرار ترحيله آنذاك على خلفية الاشتباه في انتمائه إلى دوائر يُعتقد بأنها تروّج لخطابات يمكن أن تُهدّد التماسك الاجتماعي أو تمسّ الأمن العام في فرنسا.
وبهذا الحكم الجديد، تُطوى صفحة أخرى من الملفات القضائية المرتبطة بشخصيات سياسية مثيرة للجدل، في وقت تتواصل فيه التحقيقات في عدّة قضايا مماثلة على الساحة الوطنية.
الفيديو;
تعليقات
إرسال تعليق