شاهد الفيديو / زيادة جديدة في أسعار الدواجن؟ رئيس الغرفة يوضّح ما يحدث في السوق …

مع اقتراب شهر رمضان، تتزايد تساؤلات التونسيين حول وضعية الأسعار، خاصّة المواد الأكثر استهلاكًا، وعلى رأسها الدواجن واللحوم البيضاء. وفي هذا السياق، خرج إبراهيم النفزاوي، رئيس الغرفة الوطنية لتجّار الدواجن واللحوم البيضاء، بتوضيحات مهمّة من شأنها طمأنة المستهلكين ووضع حدّ لما يتمّ تداوله من مخاوف.

أكد النفزاوي أنّ الاستعدادات لشهر رمضان تسير في ظروف عادية، مشدّدًا على أنّ الإنتاج متوفّر ولا توجد أي مؤشّرات تدلّ على نقص في التزويد أو اضطراب في السوق. وأوضح أنّ الوضع العام مستقرّ، وأنّ الكميات المعروضة كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال الفترة القادمة.

لكن، وبخصوص الزيادة الأخيرة التي تمّ تسجيلها في أسعار دجاج الطبخ بعد رأس السنة، أوضح رئيس الغرفة أنّ هذه الزيادة ظرفية ومحدودة، حيث قُدّرت بحوالي 200 مليم في الكيلوغرام الواحد. وأرجع هذه الزيادة إلى تقلّبات مناخية أثّرت على نسق نموّ الدواجن، ما أدّى إلى تأخير الإنتاج بنحو أربعة أيام فقط.

وبيّن النفزاوي، خلال مداخلة إذاعية على موجات الإذاعة الوطنية، أنّ هذا التأخير المؤقّت في الإنتاج استغلّه بعض المزوّدين للترفيع في الأسعار، رغم أنّ الوضع لا يبرّر أي زيادة كبيرة أو متواصلة.

أسعار البيع وهوامش الربح تحت الرقابة

وفي ما يتعلّق بتنظيم الأسعار، أكّد النفزاوي أنّه تمّ الاتفاق، خلال جلسة عمل مع المدير العام للمنافسة، على ضبط سقف واضح للأسعار وهوامش الربح، وذلك بهدف حماية المستهلك ومنع أي تجاوزات.

وشدّد على أنّ سعر بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج للمستهلك لا يجب أن يتجاوز 8500 مليم، مؤكدًا أنّ هذا السقف ملزم، وأنّ الغرفة الوطنية لتجّار الدواجن لن تسمح بتجاوزه تحت أي مبرّر.

كما أوضح أنّ الغرفة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والإدارات الجهوية من أجل الضغط على المخالفين، والتدخّل عند الاقتضاء لإعادة الأسعار إلى مستوياتها العادية وضمان احترام التسعيرة المتّفق عليها.

أسعار البيض: لا للتسقيف، نعم لمنع الانفلات

أما بخصوص أسعار البيض، فقد أوضح النفزاوي أنّ الغرفة لا تدعم مبدأ التسقيف، لكنها في المقابل تعمل على منع أي انفلات سعري غير مبرّر. وأكّد أنّ سعر البيض يجب ألّا يتجاوز 1200 مليم للأربعة بيضات (الحارّة).

وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة تحيين كلفة الإنتاج، خاصّة في ظلّ تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 50%، معتبرًا أنّ الأسعار المعتمدة حاليًا يجب أن تعكس هذا الانخفاض، وأن تكون متماشية مع الكلفة الحقيقية للإنتاج.

وختم النفزاوي بالتأكيد على أنّ السوق مراقبة، وأنّ الهدف الأساسي هو ضمان تزويد منتظم وأسعار معقولة، خاصّة في الفترات الحسّاسة التي يرتفع فيها الطلب.