شاهد الفيديو / تعليمات رئاسية عاجلة للوحدات الأمنية… ماذا حدث في 24 ساعة الأخيرة؟ ..

في إطار تعزيز الأمن ومواصلة فرض احترام القانون، أفادت وزارة الداخلية أنّ الوحدات الأمنية واصلت تحرّكاتها الميدانية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وذلك تحت إشراف قيادات ميدانية وباعتماد مقاربة ترتكز على الحضور المكثّف في الميدان والعمل الاستباقي.

هذه التحرّكات لم تكن عادية أو ظرفية، بل جاءت ضمن برنامج أمني متواصل يهدف إلى التصدي لمختلف مظاهر الإخلال بالأمن العام، خاصة ما يتعلّق بانتشار بعض الأنشطة الخارجة عن القانون، وعلى رأسها ترويج الممنوعات وعمليات السلب.

وخلال الليلة الفاصلة بين 11 و12 فيفري الجاري، تركّزت العمليات الأمنية في مختلف مناطق ولايات تونس الكبرى، حيث تم توجيه الجهود نحو العناصر المصنّفة خطيرة، إضافة إلى الأشخاص الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش والمطلوبين لفائدة العدالة.

ووفق البلاغ الصادر عن الوزارة، فقد أسفرت هذه التدخلات عن إيقاف 209 أشخاص مفتش عنهم، إلى جانب حجز كميات متفاوتة من الممنوعات ومبالغ مالية متأتية من أنشطة مخالفة للقانون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تندرج في إطار برنامج زمني متواصل، وسيتم تعميمها لتشمل الفضاءات العامة والأحياء السكنية، وكذلك محيط المؤسسات التربوية، وذلك ضمن سياسة أمنية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين وتعزيز الشعور بالأمن والاستقرار في مختلف جهات البلاد.

ويأتي هذا التحرّك في سياق التوجهات العامة للدولة في دعم العمل الأمني، حيث كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدد خلال لقاءاته مع وزير الداخلية على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لمختلف أشكال الإخلال بالقانون، خاصة شبكات تهريب وترويج الممنوعات، مع التأكيد على العمل المتواصل لتعقب المتورطين وإحالتهم على أنظار القضاء دون تهاون، حفاظاً على الاستقرارين الاجتماعي والأمني.

بهذه الإجراءات، تتواصل التحركات الأمنية في إطار رؤية واضحة تقوم على فرض القانون ومكافحة الجريمة، في مسار تسعى من خلاله الدولة إلى تكريس مناخ من الطمأنينة لدى المواطنين.

الفيديو;