شهد أحد الملفات القضائية البارزة في تونس تطوّرًا جديدًا أعاد القضية إلى دائرة الاهتمام من جديد، خاصة وأنها تتعلّق بشخصيات سياسية معروفة شغلت مناصب حكومية سابقة.
فقد نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس في القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والوزير الأسبق المهدي بن غربية، إضافة إلى متهم ثالث.
وخلال الجلسة المنعقدة يوم الجمعة 13 فيفري 2026، تم عرض الملف في إطار الإجراءات القضائية العادية، حيث تابعت المحكمة مختلف الجوانب الشكلية المرتبطة بالقضية، قبل أن تتخذ قرارها بخصوص مواصلة النظر فيها.
وبحسب المعطيات الواردة في ملف القضية والأبحاث المجراة، فإن المتهمين يواجهون تهمًا وجرائم ذات صبغة إرهابية، وهي تهم تندرج ضمن اختصاص الدائرة الجنائية المختصة في هذا النوع من القضايا. ويأتي ذلك في إطار مسار قضائي ما يزال متواصلاً، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأثناء الجلسة، تقدّمت هيئة الدفاع بطلب تأجيل النظر في القضية، وهو طلب نظرت فيه المحكمة قبل أن تحسم موقفها رسميًا.
وفي ختام الجلسة، قرّرت المحكمة الاستجابة لطلب هيئة الدفاع وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 14 أفريل المقبل.
وهذا القرار يُعدّ أبرز ما خرجت به الجلسة، إذ يعني أن الملف سيبقى مفتوحًا إلى الموعد الجديد، حيث ستتواصل الإجراءات في التاريخ المحدّد، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة من تطورات جديدة قد تحدّد المسار المقبل للقضية.
الفيديو;

تعليقات
إرسال تعليق