عااااجل / بعد الجدل الكبير حول الزيت المدعّم… هذا ما تقرّر رسميًا لضمان وصوله لمستحقيه …

فقد أعلن سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن ضخ كميات هامة من الزيت النباتي المدعّم تفوق 17 ألف طن، وذلك في إطار تأمين تزويد السوق بهذه المادة الأساسية خلال الفترة الحالية.

وجاء هذا التصريح خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية، حيث أوضح الوزير أن عملية التوزيع تمت على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: تم خلالها ضخ 6.2 آلاف طن خلال شهر جانفي المنقضي.

• المرحلة الثانية: تم خلالها توزيع 11 ألف طن خلال شهر فيفري الجاري.

ورغم هذه الكميات التي وصفها بالهامة، أقرّ الوزير بوجود صعوبات في توفر الزيت المدعّم ببعض نقاط البيع، وهو ما حال دون وصوله بسهولة إلى مستحقيه، خاصة من العائلات محدودة الدخل.

ولمعالجة هذا الإشكال، أعلن الوزير عن خطوة جديدة تهدف إلى كسر حلقات الاحتكار وضمان العدالة في التوزيع، تتمثل في اتفاق رسمي مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماد قاعدة البيانات الخاصة بالعائلات محدودة الدخل، وهي نفس القاعدة التي تم العمل بها خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وتهدف هذه الآلية إلى منح الأولوية القصوى لهذه الفئات في الحصول على نصيبها من الزيت المدعّم، بما يضمن تلبية احتياجاتها الأساسية ويحميها من أي تلاعب أو اضطراب في السوق.

بهذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى ضمان وصول الزيت المدعّم إلى مستحقيه الفعليين، وتحقيق توزيع أكثر شفافية وعدلاً، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.