في خطوة جديدة نحو مزيد من الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، أصدرت وزارة المالية قرارًا مؤرخًا في 12 فيفري 2026 يتعلّق بضبط ميدان تطبيق إجراء إيداع “التصريح بالوجود” (الباتيندة) للشركات عن بُعد، إضافة إلى تحديد الطرق العملية المعتمدة وآجال تنفيذ هذا الإجراء.
وقد صدر هذا القرار بالرائد الرسمي عدد 19 أمس الجمعة، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لاعتماد منصة إلكترونية مخصّصة لإيداع التصريح بالوجود دون الحاجة إلى التنقّل أو إيداع الملفات ورقيًا، وذلك في إطار دعم التحوّل الرقمي داخل الإدارة التونسية.
وبمقتضى هذا القرار، أُسندت مهمة إرساء وإدارة المنصّة الإلكترونية إلى السجل الوطني للمؤسسات، الذي سيتولى كذلك تأمين سلامتها وضمان حسن سيرها. وستتيح هذه المنصّة لكافة الشركات، طبقًا للتشريع الجاري به العمل، إيداع تصاريحها لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الهياكل، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف العبء الإداري.
وللاستفادة من هذه الخدمة، نصّ القرار على ضرورة إنشاء حساب خاص على المنصّة باستعمال الهوية الرقمية، أو شهادة المصادقة الإلكترونية، أو أي وسيلة إمضاء إلكتروني معتمدة قانونًا. كما أتاح النص للمهنيين الذين يمتلكون حسابات مهنية القيام بالإجراءات لفائدة الشركات عبر حساباتهم الخاصة، وذلك في حال عدم توفر هوية رقمية للشركة.
ويتم تكوين الملف القانوني للشركة بصفة رقمية، ويشمل جميع الوثائق والعقود المطلوبة، مع اعتماد نظام الترابط البيني لتبادل المعطيات بين مختلف الهياكل المعنية، بما يضمن السرعة والدقة في معالجة الملفات.
أما بخصوص آجال المعالجة، فقد نصّ الفصلان الثامن والتاسع من القرار على أن المصادقة على التصريح بالوجود تتم بصفة آلية. ويتم إسناد المعرف الجبائي وتسليم “بطاقة التعريف الجبائية الإلكترونية” عبر المنصّة في أجل يوم عمل واحد من تاريخ استكمال الملف.
وتتضمن هذه البطاقة الإلكترونية وجوبًا المعرف الجبائي، والتسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري، وطبيعة الأنشطة، وعنوان المقر الاجتماعي، وتاريخ بداية النشاط، وتاريخ إصدار البطاقة، إضافة إلى ختم إلكتروني مرئي صادر عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
كما حدّد القرار أجلًا أقصى قدره 6 أشهر لاستكمال الوثائق المطلوبة. وفي حال عدم استكمال الملف خلال هذه المدة، يتم إلغاء المطلب تلقائيًا، مع إمكانية إعادة التصريح من جديد وفق الإجراءات ذاتها.
بهذا القرار، تتجه وزارة المالية نحو ترسيخ إدارة رقمية أكثر سرعة وشفافية، بما يسهل على الشركات استكمال إجراءاتها القانونية في آجال مختصرة وبطرق مبسطة.
تعليقات
إرسال تعليق